61 نائبا يتقدمون بمشروع لتعديل قانون الجبانات.. مواجهة سماسرة المدافن
عقوبات تصل للحبس في حالات نبش القبور لإخفاء الجرم
مجلس النواب
تقدم النائب محمد جبريل عضو مجلس النواب، و60 نائبا بمشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن الجبانات، بهدف تعديل قانون الجبانات وتنظيم بعض الإجراءات المهمة، لمواجهة مافيا وسماسرة المدافن في مصر، لاسيما في ظل وجود قصور تشريعي أدى إلى حدوث العديد من المشاكل.
ويعمل مشروع القانون الجديد المقدم من قبل النواب على علاج القصور التشريعي لقانون الجبانات الحالي، حيث يرجع تاريخه لمرحلة الستينيات ويعد من القوانين التي تحتاج إلى إصلاح تشريعي لمواكبة التطورات الطارئة.
استطلاع رأي الجهات الحكومية حول تعديل قانون الجبانات
كانت لجنة الإدارة المحلية وافقت من حيث المبدأ على التعديلات المقدمة على مشروع قانون الجبانات الجديد، وطلبت دعوة عدة وزارات وهي الصحة والمالية والبيئة والثقافة، بجانب عدد من القطاعات الأخرى لاستطلاع رأيهم حول مشروع القانون.
تنظيم أوضاع العاملين في المقابر
ويستهدف تعديل قانون الجبانات لأول مرة تشديد عقوبات الحبس حال نبش المقابر بغرض إخفاء جرم، وكذلك تنظيم أوضاع العاملين على إدارة الجبانات، وعمليات الدفن بحيث يكون الأشخاص القائمين على الدفن، مؤهلين للقيام بتلك المهمة.
إنشاء وصيانة الجبانات مع تحديد الرسوم
وكذلك إنشاء وصيانة وإلغاء الجبانات المقررة بما يناسب التغيرات في المجتمع، كما تنظم التعديلات المستحدثة تنظيم إنشاء المدافن الجديدة، ووضع ضوابط للأسعار سواء لعملية الدفن أو ترميم الجبانة.