مرض «الدين العام» يحتاج إلى «إرادة حكومية» لتجاوز الأزمة
بلغ إجمالى الدين العام 1.907 تريليون جنيه فى يونيو 2014، أى ما يقدر بـ95.5% من الناتج المحلى الإجمالى، كما بلغ الدين المحلى 1.7 تريليون جنيه، أما الدين الخارجى فسجل أكثر من 46 مليار دولار، فى حين بلغ إجمالى خدمة الدين 280 مليون جنيه، طبقاً لآخر تقرير صادر عن وزارة المالية.
التشخيص:
تفاقم الدين إلى هذا الحد نتيجة اتجاه الحكومات المتعاقبة منذ عقود للاستدانة، خاصة محلياً، لسد العجز المزمن فى الموازنة منذ عقود دون البحث عن حلول أخرى.
الحكومات فى مصر اعتمدت على الديون باعتبارها الحل الأول والأخير عبر إصدارها المزيد من أذون وسندات الخزانة للوفاء بالتزاماتها السيادية.
وتناست الحكومات نتائج سياسة الاستدانة، المتمثلة فى تصاعد الدين العام عاماً بعد عام، ما يعنى أن أى نمو متوقع للموارد العامة سيتم توجيهه إلى الإنفاق على الخدمات والبنية الأساسية والمشروعات الكبرى ولا يسمح بتوفير جزء من الموارد العامة لسداد المديونية.
خطورة استمرار تصاعد مؤشر الدين العام:
استمرار مؤشر الدين العام فى الارتفاع له تداعيات سلبية، منها عدم قدرة الحكومة على تخصيص الموارد الكافية للإنفاق على الخدمات وإعاقة توزيع الدخل لمصلحة فئات غير محدودى الدخل، إضافة إلى زيادة عجز الموازنة وإيجاد ضغوط تضخمية تغذى ارتفاع الأسعار، ومن الضرورى تحجيم هذا الدين، خاصة إذا كان يستخدم فى أغراض استهلاكية لا إنتاجية.
كما أن تزايد خدمة الدين يعنى زيادة الأعباء على الأجيال المقبلة ولا بد أن تواجه فوراً بإجراءات تساعد فى تخفيض الديون الحكومية تدريجياً.
العلاج:
طرق العلاج ستكون على مرحلتين الأولى قصيرة الأجل من خلال الحد من المصروفات العامة قدر الإمكان، وزيادة الإيرادات قدر الإمكان لتقليل الفجوة المالية، التى تؤدى إلى الاستدانة، أما المرحلة الثانية فهى طويلة الأجل وتتمثل فى ضرورة رفع معدلات النمو الاقتصادى وتشجيع الاستثمارات خاصة الأجنبية فى السوق المحلية، ورفع الدعم تدريجياً فى الوقت المناسب لذلك، مع خطة لتقليل عجز الموازنة السنوى حتى يصل إلى أدنى مستوياته.