«الاستثمار الموحّد» يثير فتنة بين المستثمرين والحكومة
تسعى الحكومة إلى تقديم رسالة قوية إلى رجال الأعمال والمستثمرين محلياً وعالمياً تدعوهم إلى العمل، بعيداً عن الوعود البرّاقة والتصريحات المحفوظة عن ظهر قلب، من خلال إصدار قانون الاستثمار الموحّد قبل مؤتمر مارس الاقتصادى، إلا أن الرسالة يبدو أنها على طريق الإجهاض، بعد وصول مسوّدات المشروع إلى 10، دون التوصّل إلى قرار حاسم بإصدار القانون، وسط لغط وجدل بين المستثمرين ومؤسسات الأعمال والحكومة على جدوى القانون وأضراره ومنافعه، كاد يتحول إلى فتنة بين مؤيد يتطلع إلى أن يحقق جذباً سريعاً للاستثمارات المحلية والأجنبية، وينسف الروتين وضياع الوقت، وفوضى الدعاوى القضائية ضد عقود الاستثمار، ويطمئن المستثمرين، وبين معارض يؤكد أن المشروع يكرّس الاحتكار، ويقنّن التلاعب بأراضى الدولة ويفتح باباً واسعاً للفساد.. «الوطن» رصدت رؤية الفريقين فى هذه المناظرة بين الدكتور عبدالخالق فاروق، مدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية «معارضاً»، والسفير جمال بيومى، الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب، أكثر المؤيدين للقانون.