رئيس «الجمارك»:الحبس و3 أمثال الضريبة عقوبة التهريب فى القانون الجديد
أكد الدكتور مجدى عبدالعزيز، رئيس المصلحة، تزايد محاولات تهريب الزى العسكرى مؤخراً، وتراجع تهريب الأسلحة، كاشفاً فى حواره مع «الوطن» عن طرح قانون الجمارك الجديد للحوار المجتمعى قريباً، وأن أحد أهم ملامحه تغليظ العقوبة فى جرائم التهريب إلى الحبس ودفع 3 أمثال الضريبة، متوقعاً تجاوز الحصيلة المستهدفة فى العام المالى الحالى، بعد تخطى المستهدف فى ربع السنة الأخير.
■ قانون الجمارك الجديد لم يخرج للنور منذ أكثر من 4 سنوات، ما مصيره؟ وما أهم ملامحه؟
- انتهت مصلحة الضرائب واللجنة العليا للتعريفة الجمركية من تعديلات قانون الجمارك الجديد، ومن أهم ملامحه تغليظ العقوبة على التهريب الجمركى لتصبح 3 أمثال الضريبة الجمركية المستحقة، إضافة إلى عقوبة الحبس فى عدم التصالح، بعد ضم قانون الإعفاءات الجمركية مع القانون الجمركى فى قانون واحد، وتضمن القانون إعادة نظام السماح المؤقت ورد الضريبة تحت مظلة مصلحة الجمارك، بعد أن كان تحت مظلة وزارة التجارة والصناعة، وتغليظ العقوبة فى نظام السماح المؤقت على المهربين بعد أن تضررت الصناعة المحلية من تهريب البضاعة خلال فترة السماح المؤقت إلى داخل السوق المحلية، وتم إدخال نظام المراجعة اللاحقة لعمليات الإفراج الجمركى للبضائع فى مقر الشركات المستوردة، كما تمت إضافة بند جديد تحت مسمى «الشروع فى التهريب» الذى يعنى وجود مستندات تدل على نية المستورد التهرب من الضريبة.
■ هل تتوقع أن تحقق المصلحة قيمة الحصيلة الجمركية المستهدفة؟
- أتوقع أن نتخطى قيمة الحصيلة المستهدفة بنهاية العام المالى الحالى، التى تتجاوز 21 مليار جنيه، حيث إننا تجاوزنا القيمة المستهدفة فى ربع العام المالى المنتهى بأكثر من 113% من المستهدف، المقدر بنحو 5 مليارات جنيه.
■ ما أسباب ارتفاع الحصيلة الجمركية خلال الأشهر الماضية؟
- السبب إحكام الرقابة على المنافذ الجمركية وزيادة التجارة الدولية والدورات التدريبية للعاملين بالجمارك لزيادة مهارتهم وقدرتهم على اكتشاف عمليات التهريب الجمركى.
■ ماذا فعلتم لإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية؟
- ضيّقنا الخناق على المهربين، ففى خلال الثلاثة شهور الماضية تم تحرير 1150 محضر تهريب، وهو عدد يتم عمله خلال أكثر من 8 سنوات، إضافة إلى عمل حركة تنقلات للعاملين بالمنافذ الجمركية حتى لا توجد علاقات بين مأمورى الجمارك والعملاء تكون نتيجتها الفساد أو التساهل فى تخليص الإجراءات الجمركية، إضافة إلى إنشائنا ولأول مرة قاعدة بيانات سعرية لعدم تحايل المستوردين لدفع ضريبة جمركية قليلة على بضائعهم، وإحكام الرقابة على الحاويات والطرود ما يعطى المصلحة إمكانية تحصيل كامل حقوقها من رسوم وضرائب جمركية.
■ ما أبرز حالات التهريب الجمركى التى تم اكتشافها الفترة الأخيرة؟
- تهريب الألماظ فى عبوات الشامبو والملابس الداخلية للركاب، ومخدرات فى عبوات الشاى وأكل العصافير، وهى طرق لم نتخيل أن يتم التهريب من خلالها، كما تم ضبط 86 كيلو هيروين على مراحل فى ميناء نويبع، ونحفز مأمورى الجمارك بشهادات التقدير والمكافآت المادية عند اكتشافهم لحالات التهريب.
■ هل ما زالت ظاهرة تهريب الزى العسكرى والأسلحة قائمة؟
- للأسف هذه الحالات كثرت فى الأشهر الماضية وتتم بشكل دورى، ونظراً لأنه لا يوجد بقانون الجمارك ما يمنع استيراد ملابس شبيهة بالزى العسكرى المصرى فإنه يتم إخطار المخابرات العسكرية فوراً بالحالات التى يتم ضبطها وهى صاحبة القرار فى مصادرة هذه الملابس أو التعامل معها كيفما ترى، لكن حجم تهريب الأسلحة تضاءل حالياً.
■ما أبرز المنافذ التى يتم تهريب الزى العسكرى من خلالها؟
- المنافذ الجمركية بالعين السخنة وبورسعيد والإسكندرية والدخيلة وسفاجا، كلها منافذ تم ضبط كميات كبيرة مهربة من الزى العسكرى بها، إضافة إلى عمليات التهريب بشكل عام فى المنطقة الشرقية متمثلة فى منفذ بورسعيد.
■ ماذا فعلتم للقضاء على التهريب من خلال منفذ بورسعيد؟
- بورسعيد كانت أكبر بوابة للتهريب وضرب الصناعة الوطنية، وقمنا بتطبيق المنشورات السعرية ورفعنا قيمة الإفراج عن الحاوية من 8 إلى 10 آلاف جنيه ليصبح 230 ألف جنيه، حيث طبقنا نظام الإفراج بالكيلو ووضعنا 14 دولاراً كسعر استرشادى للكيلو، وهذا سعر حقيقى وليس مبالغاً فيه، فرفع سعر الإفراج عن الحاويات يرفع التكلفة على من يفكر فى التهريب، إضافة إلى تضييق الخناق على عمليات التهريب.
■ كم يبلغ عدد أجهزة الفحص بالأشعة المعطلة بالمنافذ؟
- للأسف لدينا 30 جهازاً معطلاً من بين 33 جهازاً تملكها المصلحة، وجار حالياً التعاون مع مهندسين حققوا تقدماً فى عمليات الإصلاح، كما أننا سنطرح مناقصة لشراء 74 جهازاً جديداً بقيمة تتجاوز 65 مليون دولار.
■ التخفيض الجمركى على السيارات الأوروبية، تنص الاتفاقية على وصوله إلى صفر بنهاية 2019، كيف سيحدث ذلك رغم تأجيله العام الماضى؟
- تأجيله العام الماضى كان بقرار من وزارة التجارة والصناعة وسيتم تعويض هذا التأجيل بتخفيض 20% فى سنة واحدة، ولم نحدد متى بالضبط، لكن الشريحة الرابعة للتخفيض ستطبق فى يناير الحالى بنسبة 10%.