قانونيون: قرار إخلاء سبيل «علاء وجمال» «سليم»

أكد قضاة وقانونيون أن قرار الإفراج عن علاء وجمال مبارك، نجلى الرئيس الأسبق، جاء متفقاً مع صحيح القانون، لاستنفادهما الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطى المقررة فى القانون وهى 18 شهراً. وأضاف أساتذة القانون أنه من حق نجلى مبارك ممارسة جميع حقوقهما السياسة بالتصويت فى الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والبرلمانية أو الترشح لها لعدم وجود أحكام بإدانتهما. وقال المستشار أحمد هارون، رئيس محكمة جنايات القاهرة، إن قرار الإفراج عن علاء وجمال مبارك جاء متفقاً مع صحيح القانون، حيث إنهما قضيا فترة الحبس الاحتياطى المحددة فى القانون، وهى 18 شهراً، وبالتالى لا يجوز استمرار حبسهما. وأضاف أن الجرائم التى تصل فيها العقوبة إلى الإعدام هى التى تطول فيها مدة الحبس الاحتياطى إلى عامين بدلاً من عام ونصف العام، لافتاً إلى أنه فى حالة نجلى مبارك لا يجوز استمرار حبسهما. وأوضح «هارون» أن الإفراج عنهما لا يعنى وقف إجراءات إعادة محاكمتهما، إضافة إلى أنهما مدرجان على قوائم المنع من السفر، وبالتالى لا يمكنهما الهرب خارج البلاد لحين انتهاء جميع القضايا التى يحاكمون فيها. وأشار إلى أن المحكمة التى ستتولى إعادة محاكمتهما فى قضية القصور الرئاسية لها كامل السلطة التقديرية فى الإبقاء عليهما داخل قفص الاتهام، أو إخلاء سبيلهما طوال مدة المحاكمة. من جانبه قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة الجنايات السابق، إن قرار الإفراج تم نفاذاً لقرار محكمة جنايات القاهرة التى قضت بإخلاء سبيلهما بضمان محل إقامتهما، وذلك بعد قبول النقض على حكم حبسهما 4 سنوات فى قضية «قصور الرئاسة». وأكد «السيد» أن إخلاء سبيلهما تم بعد التأكد من عدم صدور أى أحكام ضدهما أو أى قرارات من النيابة العامة أو من قضاة التحقيق بحبسهما احتياطاً على ذمة أى قضايا أخرى، موضحاً أن إجراء إخلاء سبيلهما متوافق مع القانون، حيث إن عدم الإفراج عنهما سيعرض المسئولين عن السجن لجريمة احتجاز مواطن بغير وجه حق. وأشار «السيد» إلى أن قرار المنع من السفر ضد أى من نجلى مبارك له جهة واحدة لإصداره حالياً وهى المحكمة التى تنظر القضية التى تم إخلاء سبيلهما على ذمتها، ويتم المنع من السفر إذا رأت المحكمة أن من مقتضيات الدعوى منعهما من السفر، مشدداً على أن نجلى مبارك يتمتعان بجميع حقوقهما السياسية من حيث الترشح والانتخاب، لعدم إدانتهما فى أى قضايا، كما أنهما أصبحا غير مقيدى الحركة. وقال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية حقوق جامعة القاهرة السابق، إن إخلاء سبيل نجلى مبارك لا يعنى إسقاط التهم الموجهة لهما فى القضايا الثلاث المتهمين فيها: «التلاعب البورصة، قصور الرئاسة، وفيلات شرم الشيخ»، لافتاً إلى أن المحكمة لم تكن تملك أن تستمر فى حبسهما خاصة أنه سبق إخلاء سبيلهما فى قضية البورصة وقضى ببراءتهما فى قضية الفيلات وأعادت محكمة النقض محاكمتهما من جديد فى قضية القصور الرئاسية التى سبق أن أدانتهما فيها محكمة الجنايات بالسجن 4 سنوات لكل منهما وثلاث سنوات للرئيس الأسبق حسنى مبارك. وأوضح «كبيش» أن حضور جمال وعلاء مبارك إلى جلسات محاكمتهما فى الجلسات المقبلة فى القضايا المتهمين فيها وجوبى كون القضايا تنظرها محاكم الجنايات التى تشترط حضور المتهمين أمامها حتى يكون الحكم حضورياً، وإلا سيصدر القضاة قرارات بضبط وإحضار المتهمين طبقاً لصحيح القانون.