الحكم فى دعوى استعادة أرض جامعة النيل 3 فبراير المقبل
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من طارق محمد خليل، رئيس جامعة النيل الأهلية، والتي تطالب بوقف تنفيذ البند "ب"، من المادة الأولى من قرار رئيس الوزراء، رقم 832 لسنة 2014، الصادر في 19 مايو 2014، والذي نص على أن يسلم المبنى الأكاديمي والحرم الأمن المحيط به، طبقا للرسم الهندسي المرفق إلى صندوق تطوير التعليم، الذي يقوم بدوره بتسليمه إلى جامعة النيل للحكم بجلسة 3 فبراير المقبل.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 71952 لسنة 68 قضائية، رئيس مجلس الوزراء بصفته، وذكرت الدعوى أن ذلك لعدم الانتهاء من إنشاءات المرحلة الأولى الخاصة بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 115 لسنة 2014.
ونظم طلاب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، اليوم، وقفة أمام مجلس الدولة، للمطالبة باسترجاع أراضي الجامعة، والتي تم الاستيلاء عليها وتخصيصها لمول تجارى شهير بعلم وزير الإسكان.