مد أجل الحكم في دعوى التصديق على توكيل حسين سالم لجلسة 3 فبراير المقبل
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، مد أجل الدعوى المقامة من الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق السابق بجامعة القاهرة، والتى طالب فيها بوقف تنفيذ قرار منع التصديق على التوكيل المحرر له، من رجل الأعمال الهارب حسين سالم وآخرين، والموثق من السلطات الإسبانية، لإنهاء إجراءات التسوية والتصالح مع الدولة، للحكم بجلسة 3 فبراير المقبل.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 4690 لسنة 69 قضائية، وزير الخارجية، وذكرت أن القرار بعدم التصديق على التوكيل من وزير الخارجية وقنصل مصر في مدريد.
وقدم أحمد طه المحامي الحاضر عن الدكتور محمود كبيش، أصل التوكيل المحرر لموكله لهيئة المحكمة، وأن موكله مكلف باتخاذ قرارات عاجلة بشأن إنهاء إجراءات التسوية.