وكيل «خطة النواب»: وثيقة سياسة ملكية الدولة رسالة طمأنة لمستثمري الداخل والخارج
تفتح المجال لاستثمارات جديدة
مصطفى سالم
أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسى على وثيقة «سياسة ملكية الدولة»، التى ستبدأ الحكومة تنفيذها على الفور خطوة رئيسية فى إطار زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد، وتمثل الوثيقة رسالة اطمئنان للمستثمر المحلى، وعنصر جذب للاستثمار الأجنبى.
وإلى نص الحوار:
ما رأيك فى وثيقة «سياسة ملكية الدولة»؟
- وثيقة سياسة ملكية الدولة تعدُ خطوة رئيسية فى إطار زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد، حيث تمثل رسالة طمأنة للمستثمر المحلى، وعنصر جذب للاستثمار الأجنبى، كما تسهم فى تعزيز ثقة المؤسسات الدولية، بما يجعلها خطة متكاملة تستهدف تمكين القطاع الخاص وتنظيم وجود الدولة فى النشاط الاقتصادى.
هل ستطبق الوثيقة بعد حصر أصول الدولة؟
- طبقاً لخطة الحكومة، فإن الدولة انتهت من تقييم أصول بقيمة 9.1 مليار دولار، وجار تقييم أصول بقيمة تتجاوز 15 مليار دولار، إضافة إلى التزامها بتسييل أصول بقيمة 10 مليارات دولار سنوياً لمدة 4 سنوات.
مصطفى سالم: تستهدف تمكين القطاع الخاص ورفع معدلات النمو.. وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية
ماذا عن أهدافها؟
- من أهم أهداف الوثيقة رفع معدلات النمو الاقتصادى، وتمكين القطاع الخاص، وتركيز تدخل الدولة فى ضخ الاستثمارات والملكية فى أصول تعد عملاً أصيلاً للدولة، مثل البنية التحتية والتعليم والصحة، وإدارة الأصول المملوكة للدولة بالشكل الأمثل، وتهيئة مناخ الاستثمار فى مصر بشكل أفضل، وتسهم الوثيقة فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعطى صورة متكاملة لوجود الدولة فى القطاعات والأنشطة الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، كما تستهدف وضع إطار تنظيمى واضح ومحدد، يتم من خلاله تنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص فى مختلف الأنشطة الاقتصادية، ويعمل فى الوقت نفسه على طمأنة المستثمرين فى الداخل والخارج على استثماراتهم، سواء على المدى المتوسط أو المدى البعيد.
ماذا عن موقف المؤسسات الدولية من الوثيقة؟
- تعتبر الوثيقة رسالة طمأنة للمستثمر عن خطط الدولة المستقبلية، وأنها تسمح بإدارة أصولها بالشكل الأمثل، وتعيد تهيئة مناخ الاستثمار فى مصر بشكل أفضل، إضافة إلى أنها تسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
«الوثيقة» تعنى خروج الدولة من قطاعات استثمارية واقتصادية ويحل محلها المستثمرون
هل تعنى خروج الدولة من منافسة القطاع الخاص؟
- بالفعل تعنى أن تخرج الدولة من قطاعات استثمارية واقتصادية بعينها، ويحل محلها المستثمرون، لكنّ ذلك بنسب تختلف من قطاع إلى آخر، والفكرة العامة تركز على توقف الدولة عن منافسة القطاع الخاص، وعدم التدخل فى مشروعاته، إلى جانب أن تطبيقها سيفتح المجال لضخ استثمارات جديدة فى الاقتصاد، مثل القطاعات الخدمية والسياحة.
هل الهدف تمكين القطاع الخاص؟
- بالفعل، حيث كشفت مسودة الوثيقة منهجية تحديد الأصول المملوكة للدولة، والتوجه نحو المزيد من تمكين القطاع الخاص، وحددت ثلاثة توجهات لملكية الدولة ووجودها فى النشاط الاقتصادى، منها تخارج خلال 3 سنوات: من خلال تحديد قطاعات وأنشطة سيتم تخارج الدولة منها خلال الفترة القادمة، مع استمرار وجود الدولة مع التثبيت أو التخفيض: من خلال تحديد قطاعات وأنشطة سيتم تثبيت أو تخفيض الاستثمارات الحكومية الموجهة إليها، مع السماح بمشاركة القطاع الخاص فى بعض منها، إلى جانب استمرار وجود الدولة مع التثبيت أو الزيادة: بتحديد قطاعات أنشطة ستوجد بها الدولة بشكل مستمر، وفقاً لما تتسم به من أبعاد استراتيجية أو اجتماعية، مع السماح بمشاركة القطاع الخاص فى بعض الأنشطة بها.
ضوابط التفعيل
لا بد من وجود ضوابط، والدولة من المؤكد وضعتها فى الاعتبار، فتطبيقها يحتاج إلى ضوابط ولوائح تنفيذية لضمان ضخ الاستثمارات فى القطاعات التى تحتاج للنهوض بها، لأن أى مستثمر طبيعى أن يهتم بالربح فى الأساس دون النظر لجدوى مشروعاته للبلد الذى يستثمر به.