حبس عامل حاول تهريب كمية من المشغولات الذهبية بمنفذ السلوم البري
حبس المتهم -صورة تعبيرية
أمرت جهات التحقيق بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة محاولة تهريب كمية من المشغولات الذهبية عبر منفذ السلوم البري، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.
تفاصيل الواقعة
البداية كانت بورود معلومات الى الإدارة العامة لأمن الموانئ بقطاع أمن المنافذ، تفيد بقيام عامل مقيم بمحافظة مطروح، بتهريب بضائع غير خالصة الرسوم الجمركية إلى داخل البلاد، أثناء إنهاء إجراءات وصوله للتهرب من سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليه بمنفذ السلوم البري، وتم ضبطه عقب تقنيين الإجراءات، كما تم اقتياده الى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كمية من كسر المشغولات الذهبية
وتبين عقب ضبط المتهم حيازته كيلو و37 جراما من كسر المشغولات الذهبية، أخفاها داخل حذائه بقصد تهريبها لداخل البلاد بالمخالفة للقانون، كما اعترف بارتكابه للواقعة، وقدرت قيمة الرسوم والتعويض بـ 2 مليون و558 ألف جنيه، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
قانوني يوضح العقوبة
وعن العقوبة، أوضح حسام همام المحامي أن قانون الجمارك رقم 207 الصادر سنة 2020 حدد عقوبات رادعة لحالات التهرب الجمركي، بالحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو يعاقب بإحدى العقوبتين، وتتضاعف العقوبة حال كان سبب التهريب الاتجار.
وأوضاف أنّه حال كانت جريمة التهريب بهدف الاتجار، تقع عليه عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات، وتقع عليه غرامة لا تقل عن 25 ألف جنيه، ولا تزيد على 250 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين السابقتين، ويحكم في جميع الأحوال على جميع الشركاء والفاعلين وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسؤولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين، بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها.
كما أن القانون حدد عقوبة البضائع الممنوعة موضوع الجريمة، بأن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أو أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب، فإذا لم تضبط يتم دفع ما يعادل قيمتها، على أن يتضاعف التعويض في كل الحالات السابقة، حال ارتكاب المتهم جريمة سابقة تخص التهريب خلال الـ 5 سنوات الماضية.