خبيرة أسواق مال: يجب إطلاق برامج توعية للشركات في مصر لتخفيض الانبعاثات الكربونية (حوار)
آية عبد الجواد خبيرة أسواق مال
يتجه العالم إلى استخدام أساليب وإجراءات من شانها أن تقلل من الانبعاثات الكربونية، بما في ذلك الأدوات المالية الصديقة للبيئة، والتي يطلق عليها «تجارة الكربون»، ما يعني أن هناك توجها نحو منتجات مالية «شهادات الكربون» تتداول وتشجع على خفض الانبعاثات، ويأتي ذلك بالتزامن مع استضافة مصر لقمة المناخ COP27 في مدينة شرم الشيخ.
وقالت آية عبد الجواد، خبيرة أسواق مال ومدير التداول بشركة لتداول الأوراق المالية، في حوار لـ«الوطن»، إن التفكير في هذه النوعية من الأدوات المالية (الشهادات الكربونية)، يعود إلي يوليو 2018 حين أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إضافة مادة جديدة لتنظيم قواعد وضوابط إصدار السندات الخضراء للمساهمة في إتاحة أدوات مالية لتمويل المشروعات الصديقة للبيئة ومن بينها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات المدن والمبانى الخضراء ومشروعات النقل الخضراء.
- بداية.. ما هي تجارة الكربون باعتبارها نوعا من أنواع الأدوات المالية؟
يأتي مصطلح تجارة الكربون، كوسيلة لتوفير التمويلات اللازمة لتقليل الانبعاثات الكربونية، وذلك من خلال قيام الدولة التي لديها المزيد من انبعاثات الكربون بشراء الحق في انبعاث المزيد من البلاد التي لديها انبعاثات أقل، وبالتالي فإن المبدأ الذي تقوم عليه هذه التجارة هو «الدفع في مقابل الانبعاثات الكربونية الزيادة الملوثة للبيئة».
- متى بدأ التفكير في المنتجات المالية الصديقة للبيئة؟
يعود التفكير في هذه النوعية من المنتجات المالية، إلى يوليو 2018 حين أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إضافة مادة جديدة لتنظيم قواعد وضوابط إصدار السندات الخضراء للمساهمة في إتاحة أدوات مالية لتمويل المشروعات الصديقة للبيئة ومن بينها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات المدن والمبانى الخضراء ومشروعات النقل (وسائل النقل بالكهرباء).
- ما هو دور البورصة المصرية في تداول شهادات الكربون؟
كان من الضروري أن تدرس البورصة المصرية إدخال هذا النوع من الأدوات المالية الجديدة والصديقة للبيئة، حيث تم الإعلان في 6 نوفمبر 2022 عن توقيع الشركة القابضة لتنمية الأسواق المالية التابعة للبورصة المصرية اتفاقًا مع البنك الزراعي المصري وإحدى الشركات لتأسيس أول شركة مصرية لتطوير وإدارة وإصدار شهادات الكربون والشهادات والمنتجات البيئية بمختلف أنواعها.
ويأتي هذا الاتفاق بالتزامن مع استضافة مصر مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP27، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي انطلقت فعالياته بمدينة شرم الشيخ، وسط حضور دولي كبير.
- ما المقصود بمفهوم تجارة الكربون؟
تعتبر تجارة الكربون مصطلحاً عاماً لأي شهادة أو تصريح تجاري يمثل الحق في انبعاث طن واحد من ثاني أكسيد الكربون أو كتلة من الغازات الدفيئة الأخرى مع مكافئ ثاني أكسيد الكربون والذي يعادل طن متري واحد من ثاني أكسيد الكربون ويمكن تداوله وبيعه.
ومثل أي سوق تتضمَّن تجارة الكربون سوقاً عالمية، ويكون فيها أسعار محددة للطن الذي يتم إطلاقه في الجو من قبل الدول الصناعية كثمن للتصدي لكارثة بيئية واقتصادية تتسبب فيها، ويكون البائع من الدول أو الجهات ذات الانبعاثات المنخفضة، والمشتري صاحب الانبعاثات المتزايدة، ويحدد السعر وفقًا للعرض والطلب، وعلى من يرغب في مزيد من الانبعاثات شراء «أرصدة كربونية» إذا أراد تجاوز المسموح.
- مَن المستفيد من هذه الشهادات؟
المستفيد من شهادات الكربون، هي الجهات التي لديها التزام دولي بخفض الانبعاثات مثل الدول والمؤسسات الدولية وشركات الطيران والشركات متعددة الجنسيات فتقوم بشراء شهادات خفض انبعاثات لأنها لا تستطيع خفض الانبعاثات لديها، وتعلن أنها نجحت في تقليل الانبعاثات بمقدار الأرقام المذكورة في الشهادات.
- كيف يتم توفير الاستثمارات اللازمة للمشروعات الخضراء؟
من الضروري التشجيع على تدشين برامج توعية للشركات العاملة في مصر لتخفيض الانبعاثات الكربونية، بهدف توفير الاستثمارات اللازمة لمشروعات الاقتصاد الأخضر، حيث التوجه العام الآن نحو الاستثمار في الشركات المتوافقة للمعايير البيئية والمجتمعية، بينما الشركات غير المتوافقة مع المعايير لن تعاني فقط من تخارج المستثمرين والصناديق الاستثمارية، بل ستعاني من الرسوم والغرامات المالية حين تطبق ضرائب الكربون في المستقبل على الشركات.