عضو «المصرية للأمم المتحدة»: يجب تعويض الدول المتضررة من الانبعاثات الكربونية (حوار)
المفكر الاقتصادى منجى على بدر
عرض منجى علي بدر، عضو الجمعية المصرية للأمم المتحدة، والوزير المفوض والمفكر الاقتصادي، عددا من الآليات والمقترحات في مجال تدبير التمويل الضروري للحد من الانبعاثات الكربونية وتعويض الدول المتضررة، وتشجيع الاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأضاف بدر، في حواره لـ«الوطن»، أنه يتم الاتفاق بين دول كل قارة على اختيار دولة واحدة لتمثيلها بشكل دائم في اجتماعات تغيرات المناخ (COP) وتختص بمتابعة موقف التمويل والإنفاق الاستثماري لدول القارة التي تمثلها بالتنسيق مع الأمم المتحدة.. وإلى نص الحوار..
- في البداية ما هي المقترحات للتغلب على مشكلة التمويل؟
بمناسبة اجتماعات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ «cop 27» خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري في شرم الشيخ والحضور الكبير لوفود الدول المشاركة في المؤتمر، ورغبة في المساهمة ببعض المقترحات للتغلب على مشكلة التمويل، نعرض لعدد من الآليات والمقترحات في مجال تدبير التمويل الضروري للحد من الانبعاثات الكربونية وتعويض الدول المتضررة، وتشجيع الاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.
- وما هي رؤيتك لحل المشكلة؟
يجب أن يتم تحديد أسماء أكبر 20 دولة تسببت في مشكلة الانبعاثات الكربونية وهي معلومة لدى المؤتمر والمتابعين، وعلى رأسها الصين ثم الولايات المتحدة الأمريكية ثم الهند، حيث إن الصين والهند مسؤولتان عن ثلث الانبعاثات الكربونية في الوقت الراهن، وتحديد المبالغ المطلوبة لتعويض الدول المتضررة ومعظمها دول أفريقية، وأيضا تخصيص مبالغ لهذه الدول للاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.
- وهل هناك فرصة للوصول إلى نقطة التعادل التي ينتهي عندها الأثر الضار للانبعاثات؟
يمكن ذلك من خلال تحديد المبالغ المطلوبة للتخفيف التدريجي للانبعاثات الكربونية حتى الوصول إلى نقطة التعادل التي ينتهي عندها الأثر الضار للانبعاثات، وتحديد نسبة مئوية من التجارة الخارجية للدول العشرين المتسببة في الانبعاثات الكربونية تتراوح ما بين 1 إلى 3% بمعرفة منظمة التجارة العالمية (WTO) ويتم تحصيل هذه المبالغ بمعرفة البنوك المركزية لهذه الدول وترحل بعد ذلك لحساب باسم التغير المناخي لدى أحد البنوك التي يتم تحديدها بمعرفة رئاسة COP 27.
- لكن الوقود الأحفوري له مخاطر كبيرة على البيئة والمناخ فما الحل؟
بالفعل، لكن يجب أن يتم فرض ضريبة على الدول المنتجة للوقود الأحفوري بكل أنواعه سواء كانت عضوا في الأوبك أو خارجه بنسب تتراوح ما بين 1 - 2% على كل برميل يتم إنتاجه ويوجه إلى الاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، يتم الاتفاق بين دول كل قارة على اختيار دولة واحدة لتمثيلها بشكل دائم في اجتماعات تغيرات المناخ (COP) وتختص بمتابعة موقف التمويل والإنفاق الاستثماري لدول القارة التي تمثلها بالتنسيق مع الأمم المتحدة.
- وما هي دعوتك للدول المشاركة؟
ونرجو النجاح للمؤتمر وأن تنضج السياسات وتعي الدول للأخطار المحدقة بالعالم ونتعاون لإنقاذ كوكب الأرض، التعهد الملزم لكل دول العالم بالتمويل المستمر في الأجلين القصير والمتوسط وعدم إغضاب كوكب الأرض مرة أخرى.