العبيدي: القطريون يسعون لزيادة استثماراتهم في مصر
قال محمد بن أحمد العبيدي الأمين العام لمجلس الأعمال المصري القطري، عضو غرفة تجارة وصناعة قطر، إن التعاون الاقتصادي بين البلدين يشهد تطورًا ملحوظًا إلى جانب تمسك المستثمرين القطرين بالسوق المصرية؛ لما تحويه من فرص واعدة للنمو.
وأضاف العبيدي، في حوار لـ"الوطن"، أن قطر من أولى الدول استثمارًا في مصر، موضحًا أن العلاقات السياسية وما شابها من توتر لم تؤثر في توسع المستثمرين القطريين من استثماراتهم بالسوق المصرية، متوقعًا زيادة حجم هذه الاستثمارات شريطة توافر القوانين والتشريعات الاقتصادية الملائمة لنموها. [FirstQuote]
ووصف العبيدي، العلاقات بين مصر وقطر بـ"الإيجابية والجيدة للغاية، مضيفًا "لا توجد أي مشكلات من أي نوع في التعاملات بين الدولتين الشقيقتين، وما يحدث لا يخرج عن كونه سوء فهم"، مؤكدًا أن قطر ترجب دائمًا بالاستثمارات المصرية على أراضيها، لا سيما في قطاعي الاتصالات والصناعة.
نفى الأمين العام للمجلس، وجود أى إجراءات مشددة واستثنائية من الجانب المصري تجاه المسؤولين أو المستثمرين القطرين عند وصولهم إلى الأراضي المصرية، مؤكدًا أن العلاقات جيدة بدليل وجود السفير القطري في القاهرة وعدم سحبه أو توجيه أي اعتذار من الجانب المصري، حد قوله.
عن مطالبة قطر بسحب وديعتها لدى البنك المركزي المصري البالغة قيمتها 2.5 مليار دولار، قال "أؤكد أنه لا شأن للوديعة القطرية بالعلاقات السياسية، فيجب على الجميع أن يعى جيدًا أنها وديعة وليست منحة، ولها موعد استحقاق واضح، وكل ما في الأمر أن الوديعة حان موعدها لا أكثر من ذلك".
وأضاف "الاستثمارات القطرية معنية بالتوسع في مصر"، موضحًا أن رجال الأعمال القطريين يهتمون بالسوق المصرية ويبحثون قدر المستطاع عن الفوز بأي فرص استثمارية متاحة أمامهم، متابعًا "الاستثمار سيزيد إذا توافرت القوانين والتشريعات المنظمة له التي توفر له بيئة عمل ملائمة تمكنه من التطور والنمو".
وأوضح أن تصريحات رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، وحكومته، تؤكد أن هناك إجراءات تبذلها الحكومة لتطوير البنية التشريعية والقانونية المتحكمة في الاقتصاد والتعامل مع رجال الأعمال، ومنها استصدار التراخيص الخاصة بالمشروعات، واختصار المدى الزمني اللازم لتدشين المشروعات والبدء في نشاطها، مضيفًا "هذا سيساعد المستثمر القطري وغيره من المستثمرين الأجانب على ضخ استثمارات جديدة".
عن رؤية قطر للمشاركة في تنفيذ مشروع تطوير محور قناة السويس، وهل تراجعت عن المشاركة فيه، قال "وفقًا لتصريحات المسؤولين المصريين، فإن عملية التطوير الخاصة بمحور قناة السويس ستكون مقصورة على الشركات المصرية المحلية، وفي حالة وجود إمكانية لدخول شركات أو مستثمرين قطريين فسيتم دراستها، ولكن حتى الآن لم يطرح تطوير المحور الخاص بقناة السويس على أي مستثمر سواء عرب أو أجانب".
وأضاف "مجموعة (بروة) العقارية تنفذ مشروعات تزيد تكلفتها على 10 مليارات دولار، تشمل مجمعات تجارية ونوادٍ ومبانٍ سكنية وإدارية، إلى جانب مشروعات أخرى لشركات قطرية بالغردقة تشمل محلات تجزئة ومنشآت صحية وتجارية باستثمارات تتجاوز 76 مليون دولار، وأخرى بشرم الشيخ ومصانع للأخشاب والخدمات الصناعية والتجارية أيضًا".
وأوضح أن المستثمرين المصريين بقطر يعملون بشكل ممتاز، بدليل أن الشركات المصرية بقطر معفاة تمامًا من نظام الكفيل، ويعمل أغلب المستثمرين المصريين بقطاعات الاتصالات والصناعة، مضيفًا "لا يوجد أي تضييق عليهم هناك، بل نرحب بهم دائمًا ونسعد بمشاركتهم في عمليات تنفيذ استعدادات كأس العالم الذي ستنظمه قطر في 2022".