حماية اجتماعية بقرار جمهوري.. 9 قرارات لدعم المواطنين وإجراءات جديدة بتكلفة 67 مليار جنيه سنويا (ملف خاص)
الموظفون وأصحاب المعاشات والعمالة أبرز المستفيدين
اجتماع مجلس الوزراء
بدأت الدولة فى التنفيذ الفورى لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتوصيات المؤتمر الاقتصادى الذى انعقدت فعالياته على مدار 3 أيام فى العاصمة الإدارية الجديدة، عبر مناقشة مجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوعى أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لحزمة جديدة من الحماية الاجتماعية، تتضمن علاوات غلاء استثنائية لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، وزيادة فى المعاشات، ومد قرار عدم زيادة أسعار الكهرباء وتقديم دعم تموينى إضافى للمواطنين حتى 30 يونيو المقبل.
ووافقت الحكومة على حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، التى من المقرر أن يبدأ تنفيذ شق زيادة الرواتب وإقرار الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات اعتباراً من شهر نوفمبر المقبل.
فيما يستفيد عشرات الملايين من المواطنين بالزيادات الجديدة فى الرواتب والمعاشات، وذلك فى إطار حرص الدولة على دعم المواطنين لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، التى طالت تداعياتها اقتصادات مختلف الدول، ومنها مصر.
وتصل إجراءات الحماية الجديدة بما سبق أن أعلنته الدولة من احتياطى بمقدار 135 مليار جنيه، واستخدمت منه بعض أجزائه مثل زيادات القمح، كما ستمول تلك الزيادات من الاحتياطى، دون التأثير على مستهدفات الموازنة العامة للدولة.