وزير التعليم العالي: دور الوزارة ربط المؤسسات التعليمية باحتياجات سوق العمل
الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي
شارك الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فعاليات جلسة بعنوان «خارطة طريق لزيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاع التعليم»، على هامش فعاليات المؤتمر الاقتصادي – مصر 2022، الذي تنظمه الحكومة خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري، لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة واسعة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.
وفى كلمته، قدم الوزير عرضًا تفصيلياً حول دور التعليم العالي والبحث العلمي في اقتصاد المعرفة وذلك في عدة محاور هي: مشاركة القطاع الخاص في التعليم العالي، وعالمية التعليم وجذب الاستثمار، ريادة الأعمال ودعم المشروعات الناشئة، والحوافز الاستثمارية واستقطاب المستثمر الأجنبي.
وأشار عاشور إلى أن البنك الدولي وضع إطارًا وحدد الركائز الأساسية لاقتصاد المعرفة وهي: التعليم والتدريب، والبحث والابتكار، والحوافز الاقتصادية والنظام المؤسسي، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبنية التحتية، مؤكدًا أهمية التعليم العالي في تطوير اقتصاد المعرفة، موضحاً أن مؤسسات التعليم العالي تلعب دوراً مهمًا في نقل المعرفة إلى الصناعة.
وأفاد الوزير بأن دور التعليم العالي في اقتصاد المعرفة يقوم على عدة محاور أساسية هي: ربط المؤسسات التعليمية باحتياجات سوق العمل، تحقيق الاقتصاد القائم على المعرفة، تحسين مهارات القوى العاملة الحالية، تشجيع الإبداع، خلق فرص عمل عالية الجودة، تحسين الرواتب والدخل للخريجين.
ولفت د. أيمن عاشور إلى أن إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة الملتحقين بالجامعات بلغ 579.883 طالباً وطالبة، موزعة على النحو التالي: «365.007 للشعبة العلمية بنسبة 63%، 214.876 للشعبة الأدبية بنسبة 37%»، مشيراً إلى أن إجمالي عدد الطلاب المقيدين بالجامعات الخاصة والأهلية بلغ 71 ألف طالب موزعة على النحو التالي: «72% ثانوية عامة، 27% شهادات معادلة»، مؤكدًا زيادة أعداد المقبولين بالجامعات الأهلية والخاصة هذا العام مقارنة بالعام الماضي بنسبة تصل إلى 58%، وكذلك انخفاض حاد في أعداد الطلاب المصريين الدارسين في الخارج هذا العام.
وأكد الوزير أن التعليم العالي يعد أحد أهم الاستثمارات التي تسهم في زيادة الناتج المحلي، وتوفير فرص العمل سواء على المستوى المحلى أو الإقليمي أو الدولي، فالتعليم يعد من أهم محاور العمل الوطني في الدولة الحديثة التي تهتم ببناء الشخصية المتكاملة للإنسان، وتنمية العنصر البشري، وتأهيله لمشاركة أكثر فاعلية ونجاحًا في المسيرة التنموية لمجتمعه ووطنه.
وأشار «عاشور»، إلى حرص الدولة المصرية على وضع التعليم على رأس أولويات العمل التنموي، فالتعليم الجيد يعد مكونًا رئيسيًا لأولى أهداف إستراتيجيتها للتنمية المُستدامة رؤية مصر 2030، موضحاً أن الأمم المتحدة جعلت التعليم هو الهدف الرابع من أهدافها الـ 17 للتنمية المستدامة «ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع، وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع».
وأضاف الوزير أنه جار الاستثمار في إنشاء مؤسسات تعليمية جديدة، فضلاً عن آليات الوزارة في تحفيز بيئة مستدامة للمؤسسات التعليمية.
ولفت إلى إنشاء الدولة 10 جامعات تكنولوجية جديدة تغطي جميع مناطق الجمهورية، وهى جامعات «القاهرة الجديدة التكنولوجية - الدلتا التكنولوجية - بني سويف التكنولوجية، 6 أكتوبر التكنولوجية - برج العرب التكنولوجية - شرق بورسعيد التكنولوجية - طيبة التكنولوجية - أسيوط الجديدة التكنولوجية - سمنود التكنولوجية - مصر الدولية التكنولوجية»، لافتاً إلى دور الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية في التنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق رؤية الدولة بإنشاء مؤسسات تعليمية جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الأجنبية.
وفى ختام كلمته، أكد «عاشور»، على ضرورة الحوار والتواصل مع كافة الشركاء، لتبادل الخبرات للنهوض بالخطط الإستراتيجية لقطاع التعليم، مشيراً إلى أهمية التعاون الوثيق والشراكة بين الدولة والقطاعين الخاص والأهلي، لتنفيذ خطط الدولة في النهوض بمنظومة التعليم.
ومن جانبها، أشارت الدكتورة سوسن مرسى رئيس جامعة ميريت إلى الفجوة بين الوضع الحالي والمطلوب وفقاً لرؤية مصر 2030، وكذلك حجم الاستثمار المطلوب في التعليم، مستعرضة حزمة السياسات المحفزة للقطاع الخاص في التعليم العالي.
وفى كلمته، تناول الدكتور حسام الملاحي رئيس جامعة النهضة عددًا من المحاور حول ثقة المستثمر وثبات التشريع، مستعرضاً الجهود المبذولة في ملف الوافدين وجذب الاستثمارات في قطاع التعليم.
وتناول الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية عدة محاور، بينها محور تنافسية التعليم، والتدويل، مؤكداً على ضرورة ربط البحث العلمي بالصناعة، ودور التعليم العالي في الاقتصاد القائم على المعرفة، لافتاً إلى أهمية ريادة الأعمال والمشروعات الناشئة.
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق، أهمية الاستماع للمستثمرين، وتقديم حوافز لتشجيع الاستثمار، مشيراً إلى أهمية العمل على جذب المنح الدراسية من المجتمع المدني، وإقامة شراكات مع الجهات الأجنبية.
جدير بالذكر أن الجلسة تستهدف الوقوف على فرص وآفاق تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لدعم العملية التعليمية بما يعزز دور شركاء التنمية في النهوض بالتعليم المصري سواء العام أو الفني، بالإضافة إلى التعليم العالي.