"المفوضين" تطلب إفادة بتفعيل قانون غسيل الأموال في "شهادات القناة"
طالبت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، بشهادة من الجهة الإدارية ممثلة في هيئة قضايا الدولة، بتقديم ما يفيد بتفعيل قانون غسيل الأموال على الأموال المودعة في البنوك تحت مسمى "شهادات قناة السويس".
جاء ذلك بناء على الدعوى التي أقامها المحامي جمال صلاح، وطالب فيها بإلزام رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، بـ"تفعيل قانون غسيل الأموال رقم 80 وتعديلاته واللائحة التنفيذية له، وإقالة الحكومة بسبب توريط الدولة في إصدار شهادات قناة السويس الجديدة دون السؤال عن مصدر تلك الأموال لمشتريها".
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 83859 لسنة 68 قضائية، رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، بصفتهم القانونية.
وقالت الدعوى، إن "مصر معرضة حاليًا لتطبيق الاتفاقيات الدولية بغسيل الأموال، وفرض العقوبات الاقتصادية، وذلك بعد فتح تلقي شراء الشهادات في الخارج، حيث لا تسمح البنوك الأجنبية بتحويلات دون الكشف عن مصدرها وبالإضافة سينضم تجار المخدرات والآثار والسلاح والبغاء وتجارة البشر في العالم لشراء تلك الشهادات عن طريق المصريين المنتشرين في دول العالم نظير عمولات مالية".
وذكرت الدعوى، أن فكرة شهادات استثمار قناة السويس الجديدة هي الباب الملكي لغسيل الأموال للفئات التي استغلت فترة الانفلات الأمني من تكوين ثروات مالية من تجارة مخدرات وآثار ورشوة واختلاس أموال عامة وبناء أراضي مخالفة وهدم فيلات واستيلاء على أراض مملوكة للدولة والبناء عليها بدون ترخيص.