"الإدارية العليا" تقضي بعدم فصل الموظف المنقطع عن العمل بسبب التجنيد
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم، برئاسة المستشار طارق الفيل نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام الجهات الإدارية بعدم إنهاء خدمة الموظف المنقطع عن العمل بسبب تجنيده بالقوات المسلحة.
وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها: "في حالة تقدم المجند بعد انتهاء تجنيده إلى جهة عمله، ووجد أنها فصلته بسبب غيابه عن العمل، له الحق في العودة، لأن انقطاعه كان بعذر قيامه بأداء الواجب الوطني".
وأكدت الحيثيات أن مقيم الدعوى كان يعمل بوزارة العدل، وتم إيقافه عن العمل لانقطاعه عن العمل بسبب تجنيده في القوات المسلحة وعند عودته للعمل فوجئ بقرار فصله، الأمر الذي اضطره للجوء للقضاء.
وأوضحت أنه يجب على الجهاز الإداري للدولة، أن يحتفظ لمن يتم تجنيده من العاملين بوظيفته إلى أن ينتهي من أداء الخدمة العسكرية والوطنية، وتتم عودته للعمل خلال 30 يومًا من تاريخ تسريحه من الخدمة الوطنية، ويجب إعادته إلى عمله خلال 60 يومًا من تاريخ تقديم الطلب.