مصدر: خفض توريد الغاز للمصانع «قرار رئاسى»
أكد مصدر حكومى أن خفض توريدات الغاز لمصانع الأسمدة قرار رئاسى، لدفع المصانع للبحث عن بدائل للطاقة كالفحم، وتوفير الغاز لمحطات توليد الكهرباء لتجنب تكرار أزمة الظلام فى الشهور المقبلة. وقال لـ«الوطن»: إن وزارة البترول ستعمل على استكمال خطة الحكومة لترشيد استهلاك الطاقة، التى ستبدأ باستخدام الفحم فى قطاع الصناعة، فى ظل توقعات بانخفاض دعم الطاقة المقرر إلى 70 مليار جنيه، بدلاً من 105.6 مليار فى موازنة العام المالى الحالى، بعد انخفاض أسعار النفط العالمية. من جهة أخرى، أوضح المصدر أنه جرى الاتفاق على جدولة مديونية وزارة الكهرباء لصالح وزارة البترول بواقع نصف مليون جنيه شهرياً. وقال مسئول بهيئة البترول، فى بيان أمس، إن إجمالى قيمة مسحوبات قطاع الكهرباء من الوقود يتراوح شهرياً بين 3.6 و3.9 مليار تسدد وزارة المالية 50% منها عن وزارة الكهرباء. وأضاف إن إجمالى مديونية الكهرباء لقطاع البترول فى نهاية 2014 بلغ نحو 44 ملياراً بالإضافة إلى 36 ملياراً تتحملها وزارة المالية نيابة عن «الكهرباء»، وفقاً للاتفاق الثلاثى بين وزارات المالية والكهرباء والبترول. وقال محمد الخشن، رئيس الشعبة السابق، إن أزمة الغاز تسببت فى انخفاض الإنتاج وتراجع المعروض من الأسمدة الحرة، نتيجة التزام المصانع بتوريد كميات محددة من الأسمدة المدعمة إلى وزارة الزراعة وتصدير الفائض، ورفع الأسعار بنسبة 15% إلى 3 آلاف جنيه للطن بدلاً من 2700 جنيه الأسبوع الماضى.