«العدل والتنمية»: ارتفاع نسب «الزواج المبكر» إلى 30%
«العدل والتنمية»: ارتفاع نسب «الزواج المبكر» إلى 30%
كشف فريق منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان عن ازدياد حالات ظاهرة اجتماعية خطيرة بمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، تتمثل فى تفشى زواج السُّنَّة المبكر غير الموثق مما يعتبر انتهاكاً لحقوق المرأة المصرية نتيجة غياب التوعية الدينية والصحية داخل الأرياف المصرية بخطورة تلك الظاهرة.
وأشارت المنظمة إلى تفشى ظاهرة زواج السُّنة غير الموثق بعقود داخل قرى الصعيد ومنها جزيرة الحمودى والحجيرات وأبودياب ونجع حمادى والمراشدة والواحات وسيوة والوادى الجديد ومحافظات سيناء ومطروح، مؤكدة أنه زواج غير رسمى يتم بعيداً عن المأذون الشرعى ووزارة العدل، من خلال أخذ شيكات على العريس حتى يتم توثيق العقد وبعد وصول الفتاة السن القانونية يتم إشهار الزواج بالمحكمة.
وقالت إن هذا النوع من الزواج ينتشر من سن 15 عاماً إلى 17 عاماً للفتاة، داخل القرى والنجوع نتيجة انتشار الأمية وتسرب الفتيات من التعليم وتصل نسبة زواج السُّنة داخل الصعيد والمحافظات الحدودية إلى نحو 30% رغم القوانين الحكومية التى تحظره.
ودعت المنظمة وزارة الصحة بوضع برامج فعلية لمواجهة ظاهرة انتشار الزواج المبكر وزواج السنة بقرى الصعيد والأرياف المصرية والمحافظات النائية ونشر الوعى الصحى بعد فشل برامج المجلس القومى للسكان فى الحد من الزيادة السكانية أو إنجاح برامج تنظيم الأسرة، داعياً الدول الأوروبية للإشراف على برامج تنظيم الأسرة بالصعيد.
