"البترول" تطالب "الداخلية" بتشديد الرقابة على محطات الوقود الخاصة
طلب مسؤولو وزارة البترول، من نظرائهم بوزارة الداخلية، تشديد الرقابة الأمنية على محطات الوقود التابعة للقطاع الخاص، التي تتسبب في تهريب المنتجات البترولية بالأسواق السوداء، على أن يتم مراجعة حصص تلك الشركات في الفترة المقبلة.
وكشف مصدر حكومي لـ"الوطن" أن الهيئة أصدرت تعليمات مشددة لمراقبي محطات الوقود التابعة للقطاع الخاصة، تفيد بإرسال تقريرين يوميا لمسؤولي هيئة البترول، لمعرفة الكميات التى يتم بيعها، والكميات الأخرى التي يتم تهريبها، خاصة وأن "جماعة الإخوان تمتلك 25 محطة بمحافظات الوجه القبلي والبحري التابعة للقطاع الخاص".
وأشار إلى أن مصر ستستقبل خلال الأسبوع الأول من شهر يناير، أول شحنة وقود مستوردة من الامارات بكميات تصل إلى 100 ألف طن بوتاجاز وبنزين، على أن يتم تكرير الخام الكويتي فى معامل التكرير المصرية بعد تطوير المعامل المتهالكة خلال الشهور القليلة المقبلة.
من جانبه قال شريف عفيفي عضو الشعبة العامة لأصحاب المحطات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الكميات التي تعلنها وزارة التموين، سواء المهربة أو المباعة بالسوق السوداء من البنزين والسولار "وهمية ولا تخرج عن كونها غلطات دفاترية وإملائية لأصحاب المحطات، وجميعها تم التصرف فيها وبيعها للمواطنين بالأسواق السوداء".
وأشار عفيفي في تصريحات خاصة لـ"الوطن" إلى أن الغرامات المالية المشددة من وزارة التموين على أصحاب محطات الوقود، والتي بلغت أكثر من 7 ملايين جنيه، تسببت في إغلاق تلك المحطات نهائيا، نتيجة تهريبها للمنتجات البترولية بالأسواق السوداء، رافضا الإفصاح عن عدد المحطات التي تم إغلاقها لحين الانتهاء من التحقيقات.
وطالب عضو الشعبة بتعديل القانون الخاص بالتصرف في الكميات المدعمة داخل محطات الوقود، والتنبيه على مفتشي التموين قبل عمل أي محضر تموين يخص الكميات الموجودة داخل المحطة، إلا بعد مراجعة كمية المسحوب، وذلك من واقع الدفاتر الخاصة بالمحطة ومطابقتها مع شركة التسويق الخاصة التابعة لها المحطة، حيث إن الأخطاء وارد ان تكون من شركة التسويق نفسها، ويجب ألا يتم إحالتها إلى النيابة أو القضاء قبل مراجعتها مع الجهات المختصة وثبوت أن هناك كميات تم تحريرها فعليا حتى لا يتم إلقاء التهم على المحطات.