مجلس الدولة يرفع عدد «الفردى» لـ237.. ولجنة «الهنيدى» تعترض
أقر قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، بعد أن رفع عدد الدوائر الخاصة بمقاعد النظام الفردى إلى 237 بدلاً من 232، ما اعترضت عليه لجنة إعداد المشروع برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، ما ينذر بتفجر أزمة جديدة حول القانون، إلى جانب اعتراضات بعض القوى السياسية على التقسيم، التى طلبت تخصيص 420 دائرة للفردى وفقاً لمقترح «مقعد لكل دائرة».
وقال المستشار مجدى العجاتى، رئيس قسم الفتوى والتشريع، فى تصريحات أمس، إن القسم خاطب اللجنة التى أعدت مشروع القانون، لإبلاغها بالتعديلات، لكنها اعترضت وأكدت أنها ستؤدى إلى اختلال فى الوزن النسبى للمقاعد بكل دائرة انتخابية، كما رفضت طلب القسم بزيادة الدوائر فى محافظتى القليوبية والمنيا، وعللت موقفها بأنه فى حالة زيادة عدد المقاعد بالمحافظتين، فإن الوزن النسبى لن يتناسب مع عدد الناخبين مقارنة بمحافظات أخرى تتمتع بنفس الكثافة السكانية.
يذكر أن قسم التشريع والفتوى كان قد تسلم مشروع قانون تقسيم الدوائر، الأربعاء الماضى، عقب إقراره من مجلس الوزراء بعد انتهاء اللجنة من إعداده.
وكشفت مصادر لـ«الوطن» أن تعديلات «الفتوى والتشريع» شملت عدداً من الدوائر، وهى: «فصل دائرة العجوزة عن الدقى فى محافظة الجيزة، ودائرة قطور عن بسيون فى محافظة الغربية، ودائرة البدارى عن ساحل سليم فى محافظة أسيوط، ودائرة العرب عن الهوارة بمحافظة قنا، ودائرة بركة السبع عن قويسنا بالمنوفية، ودائرة أهناسيا عن الواسطة فى بنى سويف».
وأشارت المصادر إلى أن القسم وجد اتفاقاً بين نصوص القانون والقواعد الدستورية، وعلى رأسها التمثيل العادل فى البرلمان، والتناسب بين عدد السكان وتمثيلهم النيابى فى مجلس النواب، وأكدت أن قسم التشريع والفتوى سيرسل مشروع القانون مرفقاً بموافقته عليه، خلال ساعات، إلى مجلس الوزراء تمهيداً لاستكمال إجراءات إصداره.
من جهة أخرى، يبحث التيار المدنى الديمقراطى، مقاطعة الانتخابات فى اجتماع يعقده اليوم، فيما يجرى تحالف الوفد المصرى مشاورات مع ائتلاف «تحيا مصر»، وحزب «مستقبل وطن»، لضمهما إلى قوائمه الانتخابية، ويدرس تحالف الجبهة المصرية قائمة مرشحيه على مقاعد الفردى، تمهيداً لعرضها على المجلس الرئاسى للجبهة، لإقرارها فى اجتماعه غداً.