حصاد التنمية المحلية: تفعيل الدور الرقابي.. ومشروع للقضاء على البطالة
كشف اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، عن الجزء الأول من حصاد الوزارة خلال عام 2014، مؤكدًا أن الفترة من بداية شهر يناير الماضي حتى الآن شهدت جهودًا مكثفة لإصلاح المحليات، وتفعيل الدور الرقابي عبر جهاز التفتيش بالوزارة، وتنفيذ الخطة الاستثمارية بالمحافظات، وتنمية القرى، وإطلاق مبادرة لتشغيل الشباب.
وأضاف وزير التنمية المحلية، في بيان صادر عن الوزارة، أنه جرى إطلاق مبادرة لتمويل المشروعات الصغيرة بكل محافظات الجمهورية لتوفير مليون فرصة عمل سنويًا، مشددًا على أن المبادرة ستقضي على البطالة تمامًا خلال عشر سنوات، لافتًا إلى أنه سيتم إعداد نماذج للمشروعات الصغيرة في كل المجالات الاقتصادية، وتحديد تكلفة تنفيذ كل مشروع ودراسة الجدوى المبسَّطة والإطار المؤسسي والقانوني الصحيح لكل مشروع وبما يتناسب مع طبيعة كل محافظة والموارد الطبيعية المتوفرة فيها.
وأشار لبيب إلى أنه تم الإعلان عن تأسيس شركة قابضة لتشغيل الشباب برأسمال يبلغ 10 مليارات جنيه ستتم زيادتها إلى 20 مليارًا مستقبلًا وفقًا لبرنامج الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي تبنَّى مشروعًا قوميًا لتشغيل الشباب يعتمد على تنفيذ مشروعات صغيرة غير تقليدية تعمل في جميع المجالات وتساهم فيها البنوك والدولة والمؤسسات الاجتماعية والصناديق الممولة، كما ستساهم فيها المحافظات المختلفة وسيكون لها فروع بكل محافظات الجمهورية.
وأشار الوزير إلى أن إجمالي الاستثمارات المخصصة لوزارة التنمية المحلية خلال العام المالي الحالي 4,6 مليار جنيه، منها 102 مليون جنيه لديوان عام الوزارة والأجهزة التابعة لها، و3,6 مليار جنيه لدواوين عموم المحافظات و44 مليونًا لهيئتي النظافة والتجميل بمحافظتي القاهرة والجيزة، و800 مليون جنيه للهيئات الاقتصادية بالمحافظات.
ولفت لبيب إلى اعتماد 181 مليون جنيه كدفعة عاجلة لاستكمال رصف الطرق المحلية ذات الأولوية بالمحافظات وصيانة الطرق الإقليمية بين القرى وتحسينها والمساهمة في الحد من الحوادث على الطرق، إضافة إلى اعتماد 5 ملايين جنيه لرصف عشوائيات منطقة أبيس بالإسكندرية، و6 ملايين جنيه لرصف الطرق بمدينة البرلس في محافظة كفرالشيخ، واعتماد 20 مليون جنيه لصيانة المعدات والعربات والآلات بالوحدات المحلية حفاظًا على سلامة المعدات بما يساعد على استمرار العمل في مختلف مشروعات التنمية المحلية القائمة بجميع المحافظات.
وعن الترسيم الجديد لحدود المحافظات، أكد الوزير بدء تنفيذ المخطط الاستراتيجي للتنمية والذي يستهدف الوصول بعدد المحافظات في مصر إلى 40 محافظة خلال الأربعين عامًا المقبلة، وجاءت البداية من خلال الإعلان عن إنشاء 3 محافظات هي العلمين والواحات ووسط سيناء.
وأكد الوزير أن إعادة ترسيم المحافظات جاء في إطار مخطط قومي شامل للتنمية العمرانية بهدف مضاعفة رقعة العمران المأهولة في مصر من 6% من إجمالي مساحة مصر لتصل إلى 12%، لافتًا إلى أن هيئة المساحة تتولى في الوقت الراهن عمل إحداثيات كاملة لكل المحافظات وأن الحكومة تتلقى كل المقترحات ووجهات النظر حول عملية الترسيم ولا تهمل أي مقترح أو وجهة نظر قابلة للتنفيذ لأن إتمام الترسيم يأتي لصالح المواطنين في المقام الأول ولن يضار أي مواطن في أي محافظة أو مدينة أو قرية من جراء عملية إعادة الترسيم.
ولفت الوزير إلى أنه يتم حاليًا عمل حصر شامل للتعديات على الأراضي الزراعية في كل محافظة على حدة والتنسيق مع وزارة الداخلية والقوات المسلحة لدعم تنفيذ قرارات الإزالة التي يتم باتخاذها أولًا بأول.
كما بلغ إجمالي عدد القرى التي تم الانتهاء من تنفيذ المخططات التفصيلية لها بلغ 706 قرى في 6 محافظات هي الشرقية والفيوم وسوهاج وقنا والأقصر وأسيوط.
وأعلن لبيب بدء المشروع القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية والتي تتضمن تحويل 139 قرية إلى قرى نموذجية بتكلفة تقديرية 4,4 مليار جنيه وسيستغرق العمل في هذه القرى 6 شهور على الأكثر ويشمل التطوير كل الأنشطة والمشروعات المطلوب تنفيذها لتنمية والنهوض بهذه القرى اجتماعيًا واقتصاديًا وعمرانيًا، لافتًا إلى أن الأولوية للقرى الأكثر احتياجًا بالمحافظات.
وأكد الوزير أن المرحلة الثانية من المشروع تشمل اختيار 25 قرية لكل محافظة بإجمالي 650 قرية ثم تستكمل المرحلة الثالثة باقي القرى بإجمالي 3968 قرية، لافتًا إلى أنه يجرى حاليًا الإعداد العلمي والموضوعي لتحويل القرى المصرية من قرية مستهلكة إلى قرى مكتفية ذاتيًا، ثم قرى منتجة، ويلي ذلك قرى مصدرة.