قمصان: دوائر مستقلة للمناطق العمرانية الجديدة وحلايب وشلاتين
أعلن اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الانتخابات، وعضو لجنة تقسيم الدوائر، أنه سيتم تشكيل دوائر للمناطق العمرانية الجديدة، ودوائر مستقلة لحلايب وشلاتين والنوبة، لدواعي الأمن القومي.
وقال قمصان خلال الندوة التي نظمها المركز العربي للدراسات الاستراتيجية، حول انتخابات مجلس النواب، إنه يجري الآن إعداد مذكرة إيضاحية وافية ترفق بالقانون، تتضمن أكثر من 36 جدولًا إحصائيًا لقاعدة الناخبين، وعلاقتها بالمحافظات وعدد السكان، وشرح التفاصيل الكاملة للتقسيم الذي سيصدر بالقانون.
وأوضح أن مقترح دائرة لكل مقعد، يحمل وجاهة من الناحية النظرية، ولكن عمليًا يستحيل تطبيقه في ظل الالتزام بالتقسيم الإداري الحالي داخل المحافظات، والشعار الذي التزمنا به، وهو إلغاء الدوائر التي تشكل بناء على تقطيع المراكز فيما يعرف بالدوائر الملاكي.
وتابع: العمل في تقسيم الدوائر وفق التنظيم الإداري للدولة يعد نقله كبيرة في هذا المجال، خصوصًا أن جميع الجهات بمصر تلتزم به سواء أمن أو صحة أو نقل، وهذا الأمر سوف يقضي على الدوائر التي كانت تفصل لصالح مراكز القوي بعهد مبارك.
وأشار إلى أن مصر تمتلك قاعدة ناخبين على أعلى مستوى، أشاد بها جميع المتخصصين في هذا المجال، مؤكدًا أنها الضمان الأول لنزاهة أي عملية انتخابية تجري بمصر، وتغلق الباب حول اجتهادات تغيير إرادة الناخبين.
وذكر أن المجتمعات العمرانية الجديدة سوف تشهد نقلة كبيرة داخل قانون تقسيم الدوائر الجديد، وأنه سوف تنتهي سطوة الدوائر ذات الطبيعة السكانية، التي كانت تضم إليها تلك المدن، وانتهاء سيطرة ناخبين تلك الدوائر على المجال الاقتصادي المصري.
وناشد قمصان القوي السياسية التحلي بالمسؤولية الوطنية، في تعليقه على تهديد البعض بالطعن على عدم الدستورية، إذا ما تم تخصيص دوائر للمناطق الحدودية ومنها سيناء والنوبة وحلايب وشلاتين، وقال "كيف لا يكون للنوبة دائرة منفردة وهي التي تم تخصيص مادة خاصة بها بالدستور، وكذلك كيف نقبل بوضع السودان لحلايب وشلاتين بالدوائر الانتخابية الخاصة بها، ولا نقوم بتأمين حدودنا وجعلها دائرة منفردة".
وفيما يخص سيناء أوضح قمصان، أنه إذا ما طبقنا قاعدة توزيع المقاعد على عدد السكان، فإننا سنجد أن المقعد سوف يكون لكل 100 ألف نسمة، وهو ما يعني ألا يكون لمحافظات كاملة مثل سيناء التي يصل تعدد الناخبين بها إلي 76 ألف نسمة فقط أي تمثيل بالبرلمان، وهو ما يتعارض مع النص الدستوري لمراعاة المحافظات بالتقسيم.