مصادر: الانتهاء من تطوير قاعة «النواب» فى فبراير
علمت «الوطن» أن الانتهاء من مشروع تطوير القاعة الرئيسية بمجلس النواب سيكون فى مطلع فبراير المقبل استعداداً لاستقبال أعضاء البرلمان الجدد عقب إجراء الانتخابات.
وقالت مصادر مطلعة على عملية التطوير لـ«الوطن» إنه يجرى الآن ربط القاعة الرئيسية بالبهو الفرعونى عن طريق شبكة اتصالات متكاملة وشاشة عرض تتيح للأعضاء متابعة ما يجرى بالقاعة الرئيسية، وأشارت المصادر إلى أن اللجنة الهندسية المسئولة عن أعمال التطوير بالقاعة قررت الإبقاء على الشرفة العلوية المخصصة للصحفيين كما هى، مع تزويد القاعة بعدد من المقاعد المتحركة لاستيعاب أعضاء المجلس بإجمالى «٥٦٠» نائباً وفقاً لنسبة التعيين ٥٪ المخولة لرئيس الجمهورية بموجب الدستور، وكذلك الإبقاء على الشرفة العلوية لكبار الزوار، ولفتت المصادر إلى أنه من المحتمل تخفيض عدد الموظفين المسئولين عن كتابة مضابط الجلسات خلال الجلسة، نظراً للاستعانة بمنضدة صغيرة وسط القاعة.
وأوضحت المصادر أن البرلمان المقبل سيشهد تطبيق نظام التصويت الإلكترونى للمرة الأولى، وأن وزارة الاتصالات بالتعاون مع المتخصصين بمكتبة جامعة القاهرة يعملان على تطبيق تجربة المكتبة الرقمية التى تتيح للأعضاء الاطلاع على كافة المعلومات القانونية والدساتير العالمية خلال سير الجلسات البرلمانية، فضلاً عن ربط مكتبة مجلس النواب بمركز المعلومات.
ونوهت المصادر إلى أن اتحاد البرلمان الدولى نجح فى تنفيذ ٥٠٪ من برنامج تدريب وتطوير الباحثين البرلمانيين استعداداً لبدء عمل البرلمان المقبل، بإجمالى تكلفة وصل لنحو ٤٥٠ ألف جنيه حتى الآن وذلك فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الاتحاد ومجلس النواب. ويتضمن هذا المشروع تحقيق منظومة من التعاون بين الباحث البرلمانى وعضو البرلمان، من خلال تسجيل طلبات الإحاطة والاستجوابات والأسئلة بنظام التسجيل الإلكترونى، فضلاً عن تسجيل مضابط الجلسات على أقراص مدمجة، كما يتضمن المشروع تدريب نحو ٥٦٠ موظفاً بالمجلس من أصحاب الخبرات والكفاءة للعمل كمساعد برلمانى للنواب، وهو ما يتم العمل به فى كل البرلمانات المتقدمة ويقوم مساعد النائب فى ترتيب أوراقه البرلمانية وإعداد المعلومات قبل مناقشة الموضوعات تحت قبة البرلمان، وسيتم بحث إمكانية حضور الباحث البرلمانى للجلسة حال تغيب النائب.
ويجرى الآن تدريب أعضاء مضبطة الجلسات على الوسائل الإلكترونية، استعداداً لتسجيل مضابط الجلسات بالنظام الإلكترونى، وقالت مصادر إن مشروع إنشاء المعهد البرلمانى قائم بمقر مجلس الشورى الملغى بموجب الدستور، ويتضمن المشروع إنشاء معهد برلمانى متطور لتدريب الباحثين والبرلمانيين من العرب والأفارقة على أعمال البرلمان والنظم الدستورية فى العالم.