«المركزى للمحاسبات»: خسائر «مصر للطيران» تجاوزت 7 مليارات جنيه
كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات عن جملة من المخالفات المالية والقانونية فى الشركة القابضة لمصر للطيران، وصفها بأنها إهدار للمال العام. وأوضح التقرير أن الشركة حققت صافى خسائر للعام المالى 2012/2013 بنحو 1٫748 مليار جنيه ليصبح مجموع خسائر الشركة نحو 7٫496 مليار جنيه، ما يعنى حدوث اضمحلال حاد ومستمر فى قيمة الأصول، حيث تجاوزت قيمة الخسارة أكثر من ضعف رأس المال المستثمر بالشركات التابعة للشركة القابضة، البالغ نحو 3٫017 مليار جنيه.
وتطرق التقرير الذى صدر فى يونيو من العام الحالى، وحصلت «الوطن» على نسخة منه، إلى عدة مخالفات، منها تشغيل رحلة خاصة لصالح قناة «الفراعين» الفضائية إلى الأقصر مقابل 30 ألف جنيه، فى حين بلغت التكاليف المبدئية للتشغيل نحو 215 ألف جنيه، بخسارة نحو 185 ألف جنيه. كما أشار إلى أن الشركة تحملت نحو 6٫3 مليون جنيه قيمة تعويضات لبعض أفراد «الركب الطائر» عن فقدهم لصلاحية الطيران بصفة مستديمة، نتيجة لقصور شروط وثيقة التأمين المبرمة مع شركة التأمين. وأكد التقرير عدم الاستفادة من مشروع قطار ناقل الركاب الآلى، البالغ تكلفته نحو 556 مليون جنيه، ومشروع الجراج متعدد الطوابق، البالغة تكلفته نحو 211 مليون جنيه، والممولين بقروض تتحمل عنها الشركة فوائد دون وجود عوائد خدمية أو مالية.
وأشار تقرير الجهاز إلى عدم تمكن الشركة من استرداد مبلغ مليون جنيه قيمة الدفعة المقدمة المسددة لشركة «شامل للإعلام»، التى فسخ التعاقد معها لعدم التزام المسئولين بالشركة بنص المادة 84 من لائحة الشراء والبيع التى نصت على أن يكون الدفع المقدم مقابل خطاب بنكى بذات القيمة وغير مقيد بأى شروط، إضافة إلى تحمل الشركة لنحو 3٫3 مليون جنيه قيمة أجهزة كمبيوتر محمول بالأمر المباشر خلال عام 2009 دون استغلال للأجهزة أو حاجة لها، فضلاً عن وجود مخالفات فى عملية الشراء، طبقاً لنص التقرير.
وكشف التقرير عن وجود نحو 1900 وحدة متداولة تابعة للشركة مرسلة للإصلاح فى الخارج منذ أكثر من 10 سنوات، ولم يتم استعادتها حتى صدور التقرير، نتيجة ضعف الرقابة والمتابعة.
وأوضح تقرير جهاز المحاسبات أن ضعف الرقابة والمتابعة على حجوزات الوكلاء المتعاملين مع الشركة على أنظمة الحجز المختلفة، ترتب عليه تحملها أعباء تجاوزت 2٫6 مليون جنيه، إضافة إلى تحمل الشركة نحو 413 ألف جنيه تكلفة الإقامة الفندقية لمديرى مكتب الشركة بأسوان، نتيجة التأخر فى تجديد الاستراحة المخصصة لهم.
وكشف عن تحمل الشركة نحو 319 مليون جنيه تمثل قيمة شراء محركين للطائرات طراز بوينج 300/777، وفوائد القرض الممول لعملية الشراء حتى 30 يونيو 2012، دون مقتضى، موضحاً أن تلك الطائرات مستأجرة من شركة GECAS بنظام التأجير التشغيلى لمدة 12 عاماً دون تضمين عقد الاستئجار المبرم مع الشركة المذكورة بنداً ملزماً للشركة بشراء محركات احتياطية. وقال التقرير إن عدم تحديد الحد الأدنى والحد الأعلى بمخازن الشركات التابعة للشركة القابضة، وحد إعادة الطلب لجميع الأصناف المخزنية، ما أدى إلى شراء العديد من الأصناف بكميات كبيرة تفوق معدلات الاحتياجات والصرف منها خلال العام، الأمر الذى تسبب فى تضخم قيمة المخزون وأرصدة الراكد منه، التى بلغت نحو 14٫4 مليون جنيه. وأوصى التقرير بضرورة تبنى خطة تقشفية شاملة لقطاع النقل الجوى، خاصة فيما يتعلق بفتح مكاتب وفروع للشركة فى أغلب دول العالم ودراسة استبدالها بأسلوب الوكالة التجارية وتخفيض مرتبات ومزايا العاملين بالخارج.
صورة من التقرير تثبت واقعة الفساد