رسمياً.. وقف 56 من «قضاة رابعة» ومصدر قضائى: «أخطرناهم تليفونياً»
حدد مجلس التأديب والصلاحية، برئاسة المستشار نبيل زكى عوض، جلسة 17 نوفمبر الجارى، لنظر أولى جلسات محاكمة 56 قاضياً، على خلفية اتهامهم بالمشاركة فى اعتصام «رابعة العدوية» وإصدار بيان لدعم الرئيس المعزول محمد مرسى وإلقائه من أعلى منصة الاعتصام، بما يشكل مخالفة لقانون السلطة القضائية ويعد اشتغالاً بالسياسة. وقال مصدر قضائى لـ«الوطن» إن المجلس أخطر القضاة المحالين تليفونياً بموعد الجلسة، وهو ما يعنى وقفهم عن العمل حتمياً بمجرد إخطارهم، وذلك إعمالاً لقانون السلطة القضائية الذى ينص على وقف القضاة المحالين لمجلس التأديب والصلاحية عن العمل بمجرد السير فى إجراءات محاكمتهم تأديبياً، مضيفاً أن الجلسة الأولى ستكون إجرائية، ولن تشهد أى مرافعات من قِبل المتهمين، وسيتم تأجيلها لإطلاعهم على أوراق التحقيقات.
وكان المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، قد وافق على إحالة 56 قاضياً إلى مجلس الصلاحية والتأديب، من إجمالى 59 قاضياً كانت قد تضمنتهم مذكرة الإحالة الواردة إلى الوزير من المستشار محمد شيرين فهمى الذى حقق مع القضاة المتهمين، إلا أن وزير العدل قرر استبعاد 3 قضاة من مذكرة الإحالة، حيث تبين أن 2 منهم هما المستشاران أيمن يوسف وعماد البندارى سبق صدور حكم من مجلس التأديب بحقهما بالعزل، إضافة إلى استبعاد المستشار محمد المتينى لتقدمه باستقالة من القضاء.