زارع: أخشى تسليم المتهمين الأجانب لدول "قمعية" تحاكمهم عسكريا
انتقد الناشط الحقوقي محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، قانون تسليم المتهمين والمحكوم عليهم من غير المصريين إلى دولهم، لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة الصادرة بحقهم، والذي أصدره رئيس الجمهورية، اليوم.
وقال زارع إن القانون قد يفتح الباب لأن يتم تسليم بعض المتهمين الأجانب في مصر، لدول أنظمتها قمعية، تمارس التعذيب في حقهم، وتنتزع الاعترافات منهم بالقوة، أو تحاكمهم عسكريًا، ولا تطبق إجراءات تقاضي، تتوافق مع معايير حقوق الإنسان الدولية.
وأضاف زارع، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه "في ظل توتر الأوضاع في دول عدة بمنطقة الشرق الأوسط، منها، (اليمن والعراق وسوريا وليبيا)، نخشى أن يكون في تسليم بعض المتهمين لهذه الدول، تعريض حياتهم للخطر، ولذلك يجب أن يراعي القانون الأوضاع المتوترة في تلك الدول".
ولفت رئيس المنظمة العربية، إلى أن القرار لن تكون له علاقة بمزدوجي الجنسية، خاصة في ظل وجود عدد من قيادات تنظيم "الإخوان" يحملون جنسيات لدول أخرى، قائلًا: "مزدوجو الجنسية مصريون، وسيحاكمون أمام القضاء المصري، حتى لو طلبت الدول التي يحملون جنسيتها استعادتهم".
واستبعد رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، أن يكون القرار صدر فقط، من أجل تسليم "صحفيي الجزيرة"، كما يقول البعض، فكان من الممكن تسوية الأمر وتسليمهم، إن كانت هناك إرادة سياسية لذلك، ولكن القانون سيخص كل الأجانب المحبوسين أو المحكوم عليهم في قضايا مختلفة، وليس مراسلو الجزيرة فقط.