وزير العدل يرفض عرضاً سويسرياً برد 200 مليون دولار فى صورة مساعدات
قالت مصادر قضائية إن المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، والمستشار هشام بركات، النائب العام، رفضا عرضاً من الحكومة السويسرية يقضى بعودة الأموال المهربة عن طريق رموز «مبارك»، وتقدر بنحو 200 مليون دولار، مودعة فى البنوك السويسرية، فى شكل مساعدات فى مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية. كان وزير العدل أكد، خلال مناقشاته مع الجانب السويسرى، سعى الوزارة لتعديل قانون الكسب غير المشروع، نظراً لبطء عملية استرداد الأموال، وبما يتماشى مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وأضافت المصادر لـ«الوطن» أن «صابر» و«بركات» شددا على ضرورة رد الأموال سائلة، بعد صدور أحكام نهائية من القضاء المصرى ضد رموز النظام الأسبق.
وقررت لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، التحفظ على أموال أبناء مهدى عاكف، مرشد الإخوان السابق، و9 عناصر إخوانية جديدة، بعد ثبوت انتمائهم للتنظيم الإرهابى، وقال «خميس» إن تحريات الأجهزة الأمنية أثبتت انتماء العناصر المتحفظ عليها للجماعة الإرهابية، لافتاً إلى أن قرارات التحفظ شملت جميع الأموال السائلة والمنقولة والعقارية، تنفيذاً لحكم محكمة الأمور المستعجلة بحظر نشاط الإخوان. وأضاف «خميس» لـ«الوطن» أن اللجنة قررت رفع التحفظ عن شركة «المهندسون المتحدون» للمقاولات، بعد قبول التظلم المقدم منها، وإثبات عدم وجود صلة لها بتنظيم الإخوان، موضحاً أن إجمالى عدد الشركات الإخوانية المتحفظ عليها بلغ حتى الآن 532 شركة، وسيتم، خلال الأيام المقبلة، التحفظ على شركات جديدة، بعد ثبوت انتمائها للتنظيم الإرهابى.
وتابع رئيس لجنة الحصر أن اللجنة تدير حالياً 86 من الشركات المتحفظ عليها، ويجرى حالياً تقسيم هذه الشركات وفقاً لحجم نشاطها الاقتصادى، مؤكداً أن الأولوية لإدارة الشركات ذات النشاط الاقتصادى الكبير والمؤثر.