«محلب»: مصر ستكون أكبر دولة جاذبة للاستثمار قريباً
أجرى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء أمس، زيارة إلى موقع إنشاء مشروع مول مصر بمدينة 6 أكتوبر، الذى تملكه مجموعة ماجد الفطيم، لتفقد الأعمال الإنشائية الجارى تنفيذها، وذلك بحضور وزيرى الإسكان والاستثمار، ومسئولى المشروع.
وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء إن هذا المول هو أحدث مشروعات مجموعة «ماجد الفطيم» فى مصر، بإجمالى استثمارات تقدر بحوالى 4.9 مليار جنيه، ومقرر افتتاحه فى 2016.
وقال رئيس الوزراء: «أنا سعيد بهذه الزيارة، لأحد المشروعات الكبرى، التى تنفذ على أرض مصر، وتوفر فرص عمل للشباب المصرى، وتستخدم مواد البناء المحلية، ونحن مصرون على الاستمرار فى مسيرة الإصلاح التشريعى، والاقتصادى، والإدارى، لجذب الاستثمارات، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وهدفنا أن يكون لدينا أفضل مناخ جاذب للاستثمارات فى العالم، والبلد بدأ يتحرك للأمام، والمستقبل سيكون أفضل».
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تتعامل بروح جديدة مع المستثمرين العرب والأجانب، لكى تحل مشاكلهم وتشعرهم بالأمان والاستقرار الاستثمارى بالسوق المصرية، لافتاً إلى أن هذا ما نأمل به، قائلاً: «مصر هتكون أكبر دولة جاذبة للاستثمار قريب قوى».
وأشار رئيس الوزراء إلى ما ذكره وزير الاستثمار حول توسيع الاستثمار بمنطقة المعادى، التى طلبتها مجموعة الفطيم من حصولهم على التراخيص لتوسعات مشروع المعادى، وتم الاستجابة لها خلال ٦ أسابيع، لافتاً إلى أن مسئولى الشركة أكدوا أن تلك التراخيص كانت تستغرق 5 سنوات.
كما تطرق رئيس الوزراء إلى جهود الحكومة فى الإعداد للمؤتمر الاقتصادى المصرى فى فبراير المقبل، والذى سيعقد بشرم الشيخ، منوهاً إلى إصدار تشريعات جديدة بقوانين الاستثمار قبيل انعقاد المؤتمر لتوصيل رسالة للمستثمرين بالعالم بأن مصر جاذبة للاستثمار ولها قوانين تحمى حقوقهم.
وفى كلمته، قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار: «منذ أن بدأنا مسيرة الإصلاح الاقتصادى، ونحن ندعم القطاع الخاص، لأننا نعلم أن القطاع الخاص سيسهم فى توفير فرص العمل، وخلق معدلات نمو عالية، وتحقيق خطط الدولة التنموية بوجه عام».
وأشار إلى أنه يتم حالياً تعديل قانون الاستثمار، وسيكون هناك شباك واحد يتعامل معه المستثمر، ويستخرج منه كل تراخيصه، مؤكداً «نقف جميعاً بجانب الاستثمارات المصرية والعربية الخاصة، وأصدرنا أمس تراخيص مشروع المعادى الخاص بمجموعة ماجد الفطيم، وتبلغ استثمارات المشروع نحو ٣٫٦ مليار جنيه»، فضجت القاعة بالتصفيق، وأكد مسئولو مجموعة الفطيم أنهم طلبوا التراخيص منذ 6 أسابيع فقط، فأكد الوزير أن «المدة ستقل لأكثر من ذلك، لأن دورنا الرئيسى تغيير التشريعات التى تؤهل لجذب الاستثمارات لمصر».
وقال الوزير إن الأرقام تثبت أن الحكومة لا تعتمد على شركاتها، أو الجهات الحكومية فى خلق النمو، وإنما اعتمادنا الأول والرئيسى على القطاع الخاص، ونشجعه، وبالتالى نغير التشريعات لحماية هذه الاستثمارات، وأكد أن الحكومة تعمل بكل طاقتها للوصول لمعدل نمو بنسبة 7 إلى 8%.
وقال مسئولو مول مصر إنه يعمل بالمشروع خلال مرحلة ما قبل الافتتاح ما يقرب من 9000 مهندس وعامل من شركات مصرية وعالمية، ويعتمد على السوق المصرية فى شراء الاحتياجات والمستلزمات الخاصة بعملية الإنشاء بشكل كبير تدعيماً للسوق والاقتصاد المحلى، ومن المقرر أن يتيح المشروع مستقبلا، 41 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
كما أكدوا أن مجموعة الفطيم تعمل على تطوير شبكة الطرق المحيطة بالمشروع، حيث قامت المجموعة باستثمار250 مليون جنيه، لتنفيذ أعمال الطرق والكبارى وتقديم الحلول المرورية للمنطقة المؤدية إلى مشروع مول مصر على طريق الواحات بهدف تسهيل الحركة المرورية فى المنطقة بشكل عام، والسماح للزوار بالوصول مباشرة إلى المول عبر مدخل ومخرج مخصص يصل بطريق الواحات.
وخلال الزيارة، أشار مسئولو مجموعة الفطيم إلى أن المجموعة تعمل فى مصر منذ أكثر من 12 عاماً فى مجال مراكز التسويق، وأنهم ملتزمون بتنمية أعمالهم والتوسع فيها، حيث من المقرر أن تصل استثماراتهم فى مصر إلى ١٧٫٥ مليار جنيه، وسيتم توفير 41 ألف فرصة عمل.