مفاجأة.. مدع مدني يطالب ببراءة مرسي واتهام آخرين في "أحداث الاتحادية"
طالب المدعي بالحق المدني عن المجني عليه محمود محمد عوض، والمنتمي لجماعة الإخوان، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث الاتحادية"، بتبرئة ساحة المتهمين من التهم المنسوبة إليهم.
كما طالب المدعي، خلال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، اليوم، بتطبيق المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية، وضم متهمين جدد إلى القضية وهم أعضاء جبهة "الإنقاذ الوطني" بالكامل.
وآثار طلب المحامي، غضب باقي المدعيين بالحق المدني، فضلًا عن تسبب طلبه في وقوع مشادة كلامية بين المدعي بالحق المدني والدفاع الحاضر عن المتهمين، أصدرت المحكمة على إثرها قرارًا بتأجيل القضية لـ1 نوفمبر المقبل.
يذكر أن لائحة المتهمين في القضية، تضم الرئيس المعزول محمد مرسي، و14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، على رأسهم نائب مجلس الشعب السابق محمد البلتاجي، ونائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق عصام العريان، ومدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق أسعد الشيخة، ومستشار رئيس الجمهورية الأسبق أحمد عبدالعاطي.
كانت النيابة العامة، نسبت للمتهمين ارتكاب جرائم القتل والتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية في 5 ديسمبر 2012، والذين احتجوا على إصدار الرئيس الأسبق للإعلان الدستوري المكمل، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص، بينهم الصحفي الحسيني أبوضيف، وإصابة العشرات.