هتمضى الإقرار ليك عندنا «سوفالدى».. مش هتمضى الإقرار ملكش عندنا علاج

قرار لم يحتج ولو لذرة تفكير، اتخذه الرجل عن طيب خاطر، وفى عقله يجول المثل الشعبى «هيسخطوك يا قرد»، فالحصول على السوفالدى يتطلب عدة خطوات، وقبل أن يتمها جميعاً ويصبح العلاج حقاً له، فوجئ بإقرار تفرض وزارة الصحة توقيعه، يحمل موافقة المريض على العلاج بالعقار، ويتيح استخدام بياناته والمعامل التى تجرى له من قبل الوزارة دون الرجوع إليه. حالة المريض، ومئات غيره أصبحت مثار خلاف بين نقابتى الصيادلة والأطباء من جهة، ووزارة الصحة من الجهة الأخرى، النقابات تعترض على الإقرار، وتراه عقد إذعان يحول المريض إلى فأر تجارب، بحسب وصف د.محمد فؤاد رئيس مركز الحق فى الدواء. يؤكد «فؤاد» أن الشرط الأول بالإقرار، يؤكد ما يرمى إليه «الموافقة على إيقاف العلاج إذا ما ظهرت آثار جانبية، طب ما كل الأدوية ليها آثار جانبية، وده يعنى أنه لم يتم تجريبه فى الخارج بالشكل الكافى، ولا زالوا فى مرحلة اكتشاف آثاره الجانبية». تاريخ من التجارب خضع له مرضى فيروس سى، بحسب تأكيد د. عزت عبدالهادى، عضو نقابة الأطباء «جربوا فينا الإنترفيرون فى الثمانينات، وكلها تجارب وتجارة»، معتبراً بدء العلاج بالعقار الجديد دون تجريبه فى مصر نوعاً من الاستعجال لا يناسب دواء قد يتسبب أقل خطأ فيه فى إهدار حياة ملايين، يندهش «عزت» أيضاً من إسناد حق استيراد الدواء لشركة خاصة وليست حكومية «بالعقل والمنطق هو فيه شركة دواء فى العالم تعطى 99% خصماً على أى دواء إلا إذا كان هذا الخصم للتجربة على المرضى». لم تعط د. «أمنية درويش» الحاصلة على درجة الدكتوراة فى السياسات الدوائية أهمية تذكر للإقرار، تراه إجراءً روتينياً، ترى كمتخصصة فى مجال الأدوية أن موافقة المرضى على استخدام نتائج تحاليلهم فى دراسات مستقبلية أمر عادى «اللى بتعمله الشركات يسمى فعالية وأمان ما بعد التداول، لدراسة الآثار الجانبية للدواء على المدى الطويل، وإرسال العينات للخارج، لأن معاملنا هنا معندهاش المعدات اللى تسمح بهذه التحاليل».