جبرائيل يطالب وزير الداخلية بإعادة جلسات "النصح والإرشاد" للمتحولين

أبدى الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، انزعاجه وقلقه بشأن المشكلة المزمنة التي ما زالت تؤرق الأقباط، وطالما كانت سببا مباشرا في أحداث فتنة طائفية بين المسلمين والأقباط، مضيفا أن الأقباط كانوا ينتظرون من الدولة بعد ثورة 30 يونيو أن تأخذ قرارا جريئا للقضاء على كل ما يعكر صفو العلاقة بين أبناء الوطن الواحد، الذين ما يزالون في خندق واحد. وأشار جبرائيل، في بيان له اليوم، أن تلك المشكلة أحدثها وأوجدها وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، دون مبرر قانوني بل وبالمخالفة للقانون، منذ الحادثة المشهورة للسيدة وفاء قسطنطين، وعقب تلك الحادثة قام وزير الداخلية الأسبق بإلغاء جلسات النصح والإرشاد، عقابا للأقباط على مطالبتهم بعودة سيدة مسيحية أعلنت أنها لم تشهر إسلامها، ومثبت ذلك في تحقيقات نيابة عين شمس في 2003، لكن يبدو أن العقوبة التي خص بها العادلي أقباط مصر لم تسقط بالتقادم رغم مرور إحدى عشر عاما عليها. وأوضح أن جلسات النصح والإرشاد صدرت في تعليمات قانون الشهر العقاري، ومقتضاها أنه يستدعي الكاهن المعتمد لدى مديرية الأمن، لمناقشة من يرغب في إشهار الإسلام لنصحه وإرشاده، فإذا أصر الأخير على اعتناق الإسلام كان له ذلك دون اعتراض لرجل الدين، ولكن هنا كانت تطمئن الأسر على مصير من يريد اعتناق الإسلام من الأبناء أو الأزواج، لكن بإلغاء هذه الجلسات أدى إلى عدم معرفة مصير من يختطف وتثور التساؤلات حوله. وأشار إلى المشكلة الثانية التي تقلق الأقباط وهى مشكلة تغير أوراق الصغار إلى الإسلام، سواء الديانة أو الاسم، وهو ما يسمى في العرف القانوني "الإسلام القسري"، حيث لا إرادة للطفل فتغتصب إرادته بالمخالفة للدستور والقانون والعقد الدولي للطفل وقانون الطفل المصري، إذ لا يوجد نص في القانون يلزم مصلحة الأحوال المدنية على تغير أسماء وديانة الذين يشهر أبويهما إسلامهما. وأعلن أنه بعد ثورة 30 يونيو لا يمكن ولن يقبل أي مواطن أيا كانت ديانته، أن يضايق في عقيدته أو يكره أطفال على تغير عقيدتهم أو أن تزال حالة الاحتقان كامنة، مما يفرغ أكبر ناتج من ثورة 30 يونيو من مضمونه وهو حميمة العلاقة وتلاحمها بين المسلمين والأقباط، مقتديا بالرئيس السيسي، رئيس الجمهورية، في التعامل بدون تمييز إلى أبناء الوطن الواحد، ومشيرا إلى الصورة التي رأيناها في مجلس علماء مصر في اجتماع السيسي معه، وهى تضم علماء مصر دون تمييز، مؤكدا أن الكرة الآن في ملعب اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، الذي لا يوجد شك في حرصه على تلك العلاقة وعلى مواطنة كاملة للجميع.