محلب: العدالة تتحقق.. والإسكان الاجتماعي يحمي من المتاجرين
زار المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، اليوم، محافظة أسيوط، ورافقه وزراء "التنمية المحلية، التخطيط، الإسكان، الشباب" واللواء إبراهيم حماد، محافظ أسيوط.
استهل رئيس الوزراء، زيارته بالتوجه إلى مدينة أسيوط الجديدة، حيث سلّم عقود تمليك لوحدات سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، لمستحقيها بعد انتهاء صندوق التمويل العقاري من إجراء القرعة الخاصة بها، وفق الاشتراطات المقررة، وتفقد إحدى الوحدات المسلمة للوقوف، على مدى جودة التشطيبات فيها، حيث أبدى إعجابه بمستوى الشقق.
وهنأ محلب "كل من حصل على وحدة سكنية، فهذا مشروع مختلف، فمن البداية تم بفكر على مستوى عال، والتصميم كان نتاج مسابقة أجريت بوزارة الإسكان، والتنفيذ تم على مستوى متميز، وكانت هناك لا مركزية في التنفيذ، حيث عملت مديريات الإسكان بالمحافظات، في المشروع بجانب أجهزة وزارة الاسكان، وتعاونت معها الأجهزة الفنية الهندسية المختلفة في الإشراف على التنفيذ".
وأضاف رئيس الحكومة: "المشروع يمثل مجتمعًا حضاريًا متكاملًا، فمع الوحدات السكنية اللائقة تم الانتهاء من المرافق، والخدمات، من المدرسة، والوحدة الصحية، والسوق التجارية وغيرها، حتى لا تتكرر مشكلات الماضي، فعندما كنت في الإسكان اكتشفت وجود 92 ألف وحدة سكنية منتهية ولكن بلا مرافق".
وتابع "محلب": "هذه الوحدات السكنية اللائقة التي يستفيد بها محدودو الدخل، والمدعومة من الدولة، تمثل خطوة في تحقيق العدالة الاجتماعية، تتبعها خطوات في الخدمات الصحية وغيرها من الخدمات".
وأشار إلى أن هناك قانونًا للإسكان الاجتماعي تم اقراره يحمى المشروع من المتاجرين بالوحدات السكنية المدعومة، حتى يحصل عليها المستحقون، ولن نسمح، ولن يسمح المجتمع بالمتاجرة في هذه الوحدات، وسنطبق القانون.
وتوجه رئيس الوزراء بحديثه للمستفيدين بالوحدات قائلًا: "هذا دوركم، وأن تحافظوا على الوحدات، وتقوموا بأعمال الصيانة، وأن تكون المدينة على مستوى راق من النظافة والرقي، وترسلوا رسالة للمجتمع كله بأن هناك إرادة للتغيير للأفضل".
وأضاف: "عندما يكون هناك أكثر من 200 ألف وحدة سكنية يتم تنفيذها على أرض الواقع، فهذا معناه أن العدالة الاجتماعية تتحقق، وعندما نرى منظومة الخبز نجحت ولم يعد هناك طوابير، فهذا أيضًا تحقيق للعدالة الاجتماعية".
ولفت إلى أن هناك إصلاحًا إداريًا شاملًا تنتهجه الدولة حاليًا، وسننسف الروتين، والبيروقراطية، وسنحارب الفساد، وهناك قوانين تتغير حاليًا، أساسها احترام المواطن، والتوازن بين الحقوق والواجبات، وربط الأجر بالإنتاج، لكي نبنى بلدنا، والشعب المصري مُصر على بناء بلده.
وقال: "نرسل من هنا رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسي، أننا نسير على الطريق الصحيح، نجتهد لبناء الوطن، وسنحافظ على ما يتم إنجازه، فنحن في حرب، والحق سيدحر الباطل".[FirstQuote]
وأكد أن الوزراء المرافقون له سيقومون بجولة في مختلف مدن وقرى المحافظة منفردين لحل مشكلات الناس، وتفقد المشروعات المختلفة.
ويضم مشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة أسيوط الجديدة 42 عقارًا سكنيًا بها 1008 وحدات سكنية، تم الانتهاء من تنفيذها وتشطيبها بالكامل بواسطة شركة المقاولون العرب، وتبلغ مساحة الوحدة السكنية 90 مترًا، كما تم تنفيذ مباني الخدمات الخاصة بمشروع الإسكان الاجتماعي "مدرسة تعليم أساسي، ووحدة طب أسرة، وسوق تجارية وحضانة".
من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مشروع الإسكان الاجتماعي الذي تُنفذه الوزارة والمحافظات حاليًا، يُعد نتاج ثورة 25 يناير 2011، وتحقيقًا للعدالة الاجتماعية للمواطنين، مشيرًا إلى أن مواد الدستور الحالية الخاصة بالسكن، اقترحتها الوزارة، لتحقيق هذه العدالة وتأكيد حق المواطنين في السكن الملائم.
وقال "مدبولي"، أمام المهندس إبراهيم محلب، خلال تسليم 1008 وحدات في المشروع بمدينة أسيوط الجديدة اليوم، إن الدولة حرصت على البدء في تنفيذ مشروع المليون وحدة سكنية، الذي يعد الأضخم في مشروعات الإسكان على الإطلاق في تاريخ مصر لصالح محدودي الدخل، وبالمنطقة، وذلك بإنشاء مليون وحدة سكنية، في كل ربوع مصر بالمحافظات والمدن الجديدة، عقب قيام ثورة 25 يناير.[SecondQuote]
وأضاف "مدبولي"، أنه تم وضع تكلفة تقديرية للمشروع تقدر بـ 150 مليار جنيه، ويتم تنفيذه بمساحات تتلاءم وظروف المعيشة الكريمة، موضحًا أنه من أجل ضمان استمرار المشروع ووصول الوحدات السكنية إلى مستحقيها، فقد تبنت الوزارة إصدار أول قانون من نوعه في التشريعات الموجودة بالدولة، وهو قانون الإسكان الاجتماعي رقم 33 لسنة 2014 ، متضمنًا صندوق الإسكان الاجتماعي، الذي سيساهم في التخفيف عن موازنة الدولة في تمويل مثل هذه المشروعات.
ولفت وزير الإسكان، إلى أن الوزارة حرصت في المشروع، على مضاعفة معدلات التنفيذ لتصل إلى 200 ألف وحدة سكنية سنويًا، بدلًا من معدلات مشروعات الإسكان السابقة، والتي كانت تصل وقتها إلى 60 ألف وحده سنويًا.
وأوضح الوزير، أنه بسبب ضخامة المشروع، تعددت الجهات المنفذة والمشرفة، سواء، كانت وزارة الإسكان ممثلة في، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وقطاع الإسكان والتشييد، والجهاز المركزي للتعمير، ومركز بحوث البناء والإسكان، أو جميع مديريات الإسكان بالمحافظات، بجانب الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التي تولت تنفيذ المنحة الإماراتية لإنشاء 50 ألف وحدة سكنية.
وأشار "مدبولي"، إلى أن تنفيذ المشروع يتم من خلال 450 شركة مقاولات مصرية، في 440 موقعًا بمختلف المحافظات والمدن الجديدة، أتاحت تشغيل 250ألف فرد، موضحًا أن المرحلة الأولى في المشروع بدأت بتنفيذ 224 ألف وحدة سكنية، كاملة التشطيب والمرافق والخدمات، وتم الانتهاء والإعلان عن 52 ألف وحدة باستثمارات وصلت إلى 6 مليارات جنيه، وسيتم الإعلان تباعًا عن باقي الوحدات خلال الشهرين المقبلين، فضلًا عن أنه جارِ تنفيذ 172 ألف وحدة، باستثمارات تصل إلى 26 مليار جنيه.
وحول موقف المشروع في المدن الجديدة والمحافظات، ذكر الوزير أنه بالنسبة للمدن الجديدة، تم إنهاء 25 ألف وحدة، وجارِ تنفيذ 58 ألف وحدة، بإجمالي 83 ألف وحدة سكنية، بتمويل ذاتي من هيئة المجتمعات العمرانية 12.5 مليار جنيه، أما المحافظات فجارِ الإعداد لطرح 50 ألف وحدة سكنية بدءًا من يناير 2015، وجارِ تنفيذ 105 آلاف وحدة سكنية، بتكلفة إجمالية 13.3 مليار جنيه، وتم تمويلها من الخزانة العامة للدولة بإجمالي 5.7 مليار جنيه حتى الآن، بجانب 50 ألف وحدة جارِ تنفيذها من خلال المنحة الإماراتية.
وأكد وزير الإسكان، أنه مطلوب 6.9 مليار جنيه، لإنهاء الأعمال المخططة للمشروع حتى نهاية العام الحالي.