"معلومات الوزراء": حج "محلب" صحيح.. ولا إلغاء لفوائد "شهادات السويس"
رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الأفعال وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، ومنها إلغاء الفائدة الممنوحة على شهادات استثمار مشروع قناة السويس الجديدة، حيث تردد في العديد من المواقع عزم البنك المركزي إلغاء الفائدة الممنوحة للمواطنين الذين اشتروا شهادات استثمار قناة السويس، وتواصل المركز مع البنك المركزي الذي أكد عدم صحة الخبر واستمرار عائد الـ12% على الشهادات.
وأضاف المركز، في بيان له اليوم، أنه أثير على بعض المواقع الإخبارية وعلى صفحات التواصل الاجتماعي أنه سيتم قطع الكهرباء خلال الفترة المقبلة نظرًا لنقص الوقود وأن البلاد ستشهد أزمة كبرى وساعات طويلة من الإظلام، وتواصل المركز مع وزارة الكهرباء التي أكدت نفيها لذلك الخبر وعدم صحته واستمرار التيار الكهربائي دون انقطاع، خاصةً خلال عيد الأضحى، مؤكدة قيام الحكومة ببذل قصارى جهدها من أجل إنهاء أزمة الكهرباء في أقرب وقت ممكن، كما أُثير أن كميات اللحوم المعروضة في الأسواق خلال فترة العيد لا تكفي احتياجات المواطنين مقارنة مع السنوات السابقة، وتواصل المركز مع وزارة التموين التي أكدت توافر كميات كبيرة من اللحوم في كل الأسواق والمجمعات الاستهلاكية.
وحول مغادرة رئيس الوزراء الأراضي المقدسة قبل إنهاء مناسك الحج، شهدت مواقع التواصل والمواقع الإخبارية جدلاً حول عودة رئيس الوزراء إلى أرض الوطن بعد يومين فقط لمغادرته لأداء فريضة الحج قبل اكتمال رمي الجمرات في أيام التشريق، حيث برزت تساؤلات حول مدى صحة الفريضة، ورصد مركز المعلومات قيام عدد كبير من الفقهاء بالإفتاء بشكل قاطع أن الحج صحيح وأن "رئيس الوزراء" يجوز له أن ينيب عنه من يقوم برمي الجمرات الباقية وهذا لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتوافق هذا الرأي مع فتوى دار الإفتاء المصرية واللجنة الدائمة للفتوى بالسعودية، والعديد من كبار الفقهاء مثل الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، والدكتور محمد مهنى، مستشار شيخ الأزهر، والدكتور أحمد حسني، نائب رئيس جامعة الأزهر، والشيخ عبدالحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى السابق بالجامع الأزهر، والشيخ شوقي عبداللطيف، وكيل وزارة الأوقاف سابقًا، الذين أكدوا أنه "يجوز للحاج أو يصح له أن ينيب من يرمي الجمرات له، إذا كانت هناك ضرورة معينة، مثل أن يكون الإنسان مسؤولًا في دولته أو توافرت ضرورة العمل أو يكون مريضًا، وأن الإنابة في رمي الجمرات جائزة ومقبولة، وأن الواجبات الوطنية الملقاة على كاهل المسؤولين يصح معها تفويض من يرمي الجمرات ونحر الأضحية قياسًا على صحة ذلك في حالة مرض الحاج أو في حالة وجود عذر قهري".