محلب: حل مشكلات المستثمرين والإصلاح التشريعي "مفتاح نجاح" المؤتمر الاقتصادي المصري
عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لمناقشة الترتيبات الخاصة بتنظيم مؤتمر مصر الاقتصادي، المقرر عقده في نهاية فبراير المقبل، في مدينة شرم الشيخ، وحضر الاجتماع معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الدولة الإماراتي، والسفير محمد بن نخيرة الظاهري، سفير دولة الإمارات بالقاهرة، ووزراء الصناعة، التخطيط، المالية، الخارجية، التعاون الدولي والاستثمار.
في بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، أن هذا الاجتماع يأتي لمراجعة الخطوات التي تم اتخاذها لتنظيم مؤتمر مصر الاقتصادي، "لأننا شركاء، ففكرة المؤتمر جاءت من الزعماء الثلاثة، خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، ورئيس دولة الإمارات المتحدة سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والرئيس عبد الفتاح السيسي".
وشدد محلب، على أن حل مشكلات المستثمرين والإصلاح التشريعي، هو مفتاح نجاح المؤتمر، مضيفًا أن نجاح هذا المؤتمر سيكون قبل انعقاده، بحل مشكلات المستثمرين، وتشجيع مناخ الاستثمار، مع الإصلاح التشريعي المطلوب.
وأكد رئيس الوزراء، أنه سيتم عقد اجتماع "مصري سعودي إماراتي" عقب إجازة عيد الأضحى المبارك لوضع الترتيبات النهائية للمؤتمر.
من جانبه، أكد معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الدولة الإماراتي، أن نجاح المؤتمر أصبح حتميًا، ليؤكد على مظهر مصر الجديدة التي رأيناها في نيويورك، والتي كانت موفقة، وتعد بداية لقصة نجاح، ونريد استكمالها في المؤتمر الاقتصادي.
من جانبها، قالت الدكتورة نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي، إنه تم تشكيل مجموعة عمل وزارية، خاصة بالمؤتمر، وعقدت عدة اجتماعات، برئاسة رئيس الوزراء، وتم عقد اجتماعات أخرى مع الجانبين السعودي والإماراتي، كما أن هناك لجنة فنية من ممثلي الوزارات المعنية.
وأشارت "الأهواني"، إلى أنه من أهم أهداف هذا المؤتمر إرسال رسائل واضحة بأن مصر مستمرة على الطريق الصحيح، وتؤكد أن هناك استقرارًا سياسيًا واقتصاديًا في البلاد، بجانب الإعلان عن رؤية الحكومة وخططها الاقتصادية، مع عرض عدد كبير من المشروعات، سواء من الحكومة، أو القطاع الخاص، ستسهم في جذب الاستثمارات.
من ناحيته، أكد الدكتور هاني قدري، أن وضع مصر على الخريطة الاستثمارية العالمية مرة أخرى، هدف نسعى لتحقيقه حاليًا، عبر المؤتمر، وعدة خطوات أخرى، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تكون هناك تدفقات نقدية في صورة مشروعات مختلفة يتم تنفيذها، كما سيتم توجيه الدعوة لمنظمات التمويل المالية العالمية لحضور المؤتمر، والتأكد من مدى سلامة وقوة السياسات الاقتصادية المصرية.