قانونيون: نجاح الجهاز مرهون بمنحه صلاحيات كاملة ومنها حق الضبطية القضائية
رحب قانونيون بتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى لوزارة العدل بإعداد مشروع قانون يقضى بإنشاء جهاز جديد مستقل لاسترداد أموال الدولة المهدرة تحت اسم «الجهاز المركزى لتحصيل أموال الدولة»، الذى ستكون مهمته تحصيل مستحقات الدولة، سواء كانت فى شكل رسوم أو مستحقات أخرى واجبة السداد على جهات أو أفراد أو شركات حكومية أو خاصة، والتى تقترب من نحو تريليون جنيه، مشددين على ضرورة منح أعضاء الجهاز الجديد صلاحيات كاملة مثل الضبطية القضائية وحق تحريك الدعوى العمومية حتى يتمكن من إنجاز مهمته على الوجه الأكمل. قال الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، لـ«الوطن»، إن فكرة إنشاء مثل هذا الجهاز جديدة وجيدة خاصة أنه سيكون له هدف وطنى، وهو تحصيل أموال الدولة التى لم تستطع الجهات المعنية تحصيلها لأى سبب كان، لكننى أطالب بعرض مشروع القانون على حوار مجتمعى يشمل قانونيين وخبراء قبل إقراره رسمياً. وشدد «السيد» على «ضرورة مراجعة جميع التشريعات الخاصة بتحصيل أموال الدولة لتجنب تعارض القانون المنتظر إقراره بإنشاء هذا الجهاز مع بعض القوانين الأخرى، مع أهمية وجود نصوص توضح كيفية ممارسة الجهاز لسلطاته، وأن تكون هذه النصوص مرنة ومبنية فى البداية على عقد التسويات بين الدولة والجهة أو الشخص المدين قبل الشروع فى التقاضى. من جانبه، أكد الدكتور سمير صبرى، المحامى بالنقض، على ضرورة أن يكون للجهاز صلاحيات الضبطية القضائية، وله أيضاً حق تحريك الدعاوى العمومية، سيؤدى إلى سرعة إنجاز المهام المنوطة به.
بينما قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة: «لا أعارض إنشاء الجهاز الجديد بصفة عامة، لكننى أتخوف من تعارض دور هذا الجهاز مع الأجهزة الأخرى المنوط بها القيام بتحصيل الأموال، وهو الأمر الذى سيؤدى إلى حدوث مشكلات إدارية قد تزيد الإجراءات تعقيداً».