رئيس الوزراء: الحكومة تضع "العدالة الاجتماعية" على أجندة أولوياتها
ترأس المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، وذلك في حضور وزراء "الاتصالات، التخطيط، الإسكان، الصحة، المالية، القوى العاملة، التعليم العالي، التضامن الاجتماعي، التعاون الدولي".
في مستهل الاجتماع، أكد رئيس الحكومة، أن العدالة الاجتماعية هدف الحكومة الأول وغايتنا، والتنمية والنمو الاقتصادي لا بد أن يقترنا بتلبية احتياجات المواطنين وتحقيق طموحاتهم، مضيفًا أن برامج العدالة والحماية الاجتماعية والتي تستهدف غير القادرين لا بد أن تُوضع على رأس أولوياتها، مجالات الصحة والتعليم ومحو الأمية، باعتبارها الأسس الحقيقية لبناء مجتمع عصري صحي ومتعلم قادر على البناء والتقدم.
وخلال الاجتماع، عرضت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا تضمن مقترحين لبرنامجين لتحقيق الحماية والعدالة الاجتماعية، الأول يسمى "تكافل" والثاني يسمى "كرامة"، يهدفان إلى تقديم المساندة المالية للأسر الأكثر احتياجًا، وشمول غير القادرين بمظلة التأمين الصحي، ومن ضمن من يستهدفهما البرنامجان غير القادرين على العمل من كبار السن والمعاقين، وكذلك الأسر الفقيرة التي لا تقدر على الوفاء باحتياجاتها الأساسية.
من جانبه، وجه رئيس الوزراء، بضرورة وضع خطط تنفيذية لهذه البرامج المقترحة للعدالة الاجتماعية، للعمل على دراستها بصورة كاملة والعمل على تطبيقها، بما يحقق احتياجات المواطنين.
ووجه "محلب"، بتشكيل لجنة من وزارات "التنمية المحلية، الاتصالات، التضامن الاجتماعي"، لبحث خطوات تفعيل عمل مراكز المعلومات على مستوى كافة المحافظات، بما يمكنها من صياغة قاعدة بيانات، تمكن من الوصول على وجه الدقة إلى الفئات المستهدفة من برامج العدالة الاجتماعية، وتساعد على بناء شبكة متكاملة للحماية الاجتماعية.
كما تم خلال الاجتماع، التوجيه بأن تُعيد اللجنة الوزارية تشكيل لجان فنية، تعقد اجتماعاتها بشكل دوري، وتدرس الموضوعات بصورة تخصصية، على أن تُعرض نتائج أعمالها على اللجنة الوزارية.
وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي لرئاسة الوزراء، أنه تم خلال الاجتماع الموافقة على تخصيص نسبة 5% للمعاقين، من الوحدات السكنية في مشروعات الإسكان الاجتماعي "الأولى بالرعاية"، على أن تكون هذه الوحدات في الأدوار الأرضية، ويكون تصميم تلك الوحدات مؤهلًا تمامًا ليتناسب واستخدام المعاقين.