التفاصيل في أكتوبر.. تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بداية 2022
صرف الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص في يناير 2022
بدأ العد التنازلي لتلقي المجلس القومي للأجور برئاسة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التماسات وتظلمات الشركات غير القادرة على الوفاء بقرار المجلس الصادر يونيو الماضي، بشأن وضع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص اعتبارًا من يناير 2022 بواقع 2400 جنيه.
مهلة حتى أكتوبر لتلقي التماسات الشركات المتضررة
مصادر بالمجلس القومي للأجور قالت لـ«الوطن» إنَّ المجلس أمهل الشركات غير القادرة على الالتزام بصرف الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بالمبلغ المذكور، حتى أكتوبر المقبل، لتقديم ما يفيد بعدم قدرتها على صرف المبلغ للعاملين، وتضررها جراء ذلك.
أضافت المصادر أنَّ هناك عددًا من الشركات في عدة قطاعات تقدمت بالفعل بالتماسات بدعوى خسائر القطاعات التي ينتمون إليها، مطالبين بالتأجيل.
صرف الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص يناير المقبل
وأشارت المصادر إلى أنَّ كيانات تمثل أصحاب العمل أرسلت للاستفسار عن الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص وما إذا كان المقصود به إجمالي الأجر أم شامل الحوافز المتغيرة.
حدد المجلس القومي للأجور الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، عند 2400 جنيه، تبدأ الشركات والمنشآت الاقتصادية الخاصة في صرفها اعتباراً من يناير 2022، على أن تصرف العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني للعامل المثبت في استمارة 2 تأمينات وبما لا يقل عن 60 جنيهاً، وذلك بدءًا من شهر يوليو 2021.
علاوة 3% من أجر الاشتراك التأميني
وأوضحت المصادر أنَّ قرارات المجلس القومي للأجور برئاسة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية شملت أيضاً صرف العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني للعامل المثبت في استمارة 2 تأمينات وبما لا يقل عن 60 جنيهًا.
وما لم تتضرر شركات القطاع الخاص في مصر من قرار المجلس بصرف الحد الأدنى للأجور، سيتعين عليها صرف 2400 جنيه حداً أدنى اعتباراً من يناير المقبل وللمعينين الجدد أيضاً.
مؤتمر لإعلان تفاصيل الحد الأدنى للأجور في نوفمبر
وذكرت مصادر، لـ«الوطن» أنَّ المجلس القومي للأجور سيجتمع أكتوبر أو نوفمبر المقبلين بحد أقصى لإعلان كل تفاصيل صرف الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بعد استبيان موقف الشركات.