"الصحفيين" تحيل أحمد موسى للتحقيق بتهمة تشوية ثورة يناير.. والمذيع: تصفية حسابات
قرر مجلس نقابة الصحفيين، إصدار لائحة جديدة لقيد الأعضاء بالنقابة، على أن يتم اعتمادها خلال الاجتماع المقبل.
كما قرر مجلس النقابة، خلال اجتماع عقده الأعضاء مساء أمس، تحويل الإعلامي أحمد موسي والصحفية نجاة عبدالرحمن للتحقيق؛ بتهمة تشوية ثورة 25 يناير وعدم الالتزام بمعايير المهنة، فضلًا عن تقديم بلاغ للنائب العام ضد المستشار مرتضى منصور بتهمة التعدب لفظيًا على الزميلة حنان فكري.
قال جمال فهمي وكيل نقابة الصحفيين، إن أعضاء المجلس ناقشوا خلال الاجتماع تعديل مجموعة من بنود الائحة الحالية لقيد الأعضاء بالنقابة، على أن تعمد النقابة خلال الاجتماع المقبل، لائحة جديدة لقيد أعضاء الصحفيين وإصدارها.
وأوضح فهمي، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن اللائحة تنص على بنود جديدة، منها وضع سقف لأعداد الصحفيين المتقدمين للنقابة، بدء من اللجنة المقبلة بكل أنواع الصحف سواء من صحف اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية، على أن يكون إجمالي تلك العدد في دورتين في العام الواحد، مضيفًا "لا بد أن تكون هناك أعداد مناسبة تقدم للقيد بالنقابة طبقًا ما يتطلبة سوق العمل".
وأضاف فهمي، أنه سيكون لكل صحيفة عدد معين من الصحفيين للتقدم للنقابة، حسب دورية الصدور، على أن تأخذ الصحف اليومية النصيب الأكبر في قبول الأعداد، مشيرًا إلى أن الصحف الحالية تستوعب عدد كبير من الصحفيين ثم تفصلهم بعد فترة من العمل، ما يفجر أزمة داخل الصحف، ويلجأ المفصولون إلى طرق احتجاجية واعتصامات أمام النقابة.
أوضح فهمي، أن النقابة وضعت في الائحة الجديدة تنظيم دورات للصحفيين المتقدمين لعضوية النقابة بالتعاون مع جامعة القاهرة، على أن تقعد داخل الجامعة، ولا يمكن للمتقدم قبوله بالنقابة قبل اجتياز هذه الدورات، مشيرًا إلى أن هذه الدورات هي: كمبيوتر واللغة أنجليزية ولغة عربية وتشريعات الصحفية.
وأكد أن هدف الحصول على الدورات، رفع الكفاءة المهنية ورفع مهارتهم، وليس تعجيز المتقدمين أو فرض قيود عليهم.
أوضح فهمي، أن مجلس النقابة اتخذ قرارًا بتحويل الإعلامي أحمد موسى المذيع على قناة "صدى البلد"، والصحفية نجاة عبدالرحمن للتحقيق طبقًا لتلقي النقابة مجموعة من الشكاوى من الصحفيين، تتهمهم بتشوية ثورة 25 يناير وعدم الالتزام بمعايير المهنية على شاشات التليفزيون.
وقال، "النقابة ستوجه إخطارًا لكل منهم؛ للمثول أمام لجنة التحقيق بالنقابة"، مشيرًا إلى أن المجلس تتخذ قرارًا بتقديم بلاغ للنائب العام ورفع دعوى قضائية مباشرة، ضد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لتعدية لفطيًا على الزميلة حنان فكري عضو المجلس، لتضامن النقابة معها".
وأضاف "منصور وجه ألفاظ جارحة لها، والنقابة تستنكر تلك الألفاظ، التي لا يمكن قبولها، خاصة أن مهام النقابة هو الدفاع عن حقوق الصحفيين وحمايتهم"، ووصف فهمي الألفاظ التي وجهها مرتضى للزميلة بـ"المفزعة".
فيما قال خالد ميري عضو المجلس، لـ"الوطن"، إن المجلس حدد عدد معين للمتقدمين للقيد، بحيث إن الجريدة جديدة الإصدار التي ستتقدم للنقابة في أول عام لها، يكون عدد المتقدمين في العام الأول 60 صحفيًا للجريدة اليومية، و30 للأسبوعية، و10 الشهرية، أما بعد مرور عام عليها سيكون عدد المطلوبين للجنة القيد فب العام 30 صحفيًا لليومية، و15 للأسبوعية، و5 للشهرية.
وأضاف ميري، أن النقابة ناقشت خلال الاجتماع، مشروع إسكان الصحفيين بمدينة 6 أكتوبر، وآخر التطورات في مشروع العلاج، موضحًا أن مصروفات الدورات التي ستنظمها النقابة للصحفيين تتحملها كل مؤسسة.
من جانبه، قال الإعلامي أحمد موسى، أنه لم يتلقى إخطارًا من النقابة حتى الآن، مؤكدًا أن النائب العام فقط هو من يحق له استدعائه للتحقيق وليست النقابة.
وأضاف موسى، لـ"الوطن"، أنه يفصل جيدًا بين ثوار 25 يناير الذي قاموا بها، وبين الأفراد الذين تلقوا تمويلًا من الخارج، قائلًا: "أنا حر في رأي وما تقوم به النقابة تصفية حسابات".
وأكد أن بعض أعضاء النقابة يحاربون ثورة 30 يونيو والرئيس عبدالفتاح السيسي والنظام الحالي، قائلًا "النقابة تسعى إلى تكميم الأفواه وليس دورها أن تحقق معي وليست لها أي سلطة مطلقًا على الإعلام".
وأشار موسى، إلى أنه لا يقوم بالكتابة في جرنال ولكن من يريد تقديم أي شكوا يقدمها للنائب العام، قائلًا: "أنا بتحدث في برامج بصفتي الإعلامية وليس الصحفية"، موضحًا أن النقابة تفتح قاعتها لعقد مؤتمرات للهتاف ضد الرئيس والجيش والشرطة والشعب، حسب قوله.