دورة تدريبية لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة ذات الإعاقة
المجلس القومي للمرأة
ينظم المجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، الدورة التدريبية الافتراضية التي تستهدف تمكين المرأة ذات الإعاقة اقتصاديًا، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين المجلس القومي للمرأة ومنظمة العمل الدولية، بالإضافة إلى برنامج العمل اللائق للمرأة لمنظمة العمل الدولية «مصر وتونس».
أكثر من 40 متدربة من النساء ذات الإعاقة بـ14محافظة
ومن جانبها، أكدت الدكتورة هبة هجرس، عضو المجلس ومقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة، أن الدورة التدريبية يحاضر فيها عدد من فريق عمل منظمة العمل الدولية، وتحضرها أكثر من 40 متدربة من النساء والفتيات ذات الإعاقة من 14محافظة، كما يشارك فيها عدد من عضوات لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس وعضوات فروع المجلس بالمحافظات، وتستمر أعمالها لمدة 5 أيام .
وأشارت «هجرس»، إلى أن الدورة التدريبية سوف يعقبها إصدار دليل التمكين الاقتصادي للمرأة ذات الإعاقة في مصر، بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة ومنظمة العمل الدولية، إذ يحتوى الدليل على معلومات موجزه وشاملة عن الخدمات الاستشارية والتدريبية المتاحة للنساء ذوات الإعاقة في مصر، والتي تهدف إلي دمجهن وتعزيز مشاركتهن في سوق العمل، وقائمة بالخدمات الاستشارية المتاحة في مصر لتوجيه النساء ذوات الإعاقة الباحثات عن وظائف، كما أنها ستشمل معلومات تتعلق بالتعليم ونوع الإعاقة، لتسهيل التوظيف والوظيفة المناسبة.
مدخل للأطر الدولية ومعايير العمل الدولية
بينما أكدت مها هلالي، مقرر مناوب لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومي للمرأة، أن الدورة التدريبية تشمل التدريب ضمن عدة محاور منها التعريف بالمساواة بين الجنسين والعمل اللائق، من خلال تعريف النوع الاجتماعي ومفاهيمه والنوع الاجتماعي والإعاقة والعمل اللائق ورؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، مع التركيز على هدف تمكين المرأة ذات الإعاقة.
وتشمل الدورة التدريبية مدخل للأطر الدولية ومعايير العمل الدولية، ومنها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واتفاقية السيداو والمرأة ذات الإعاقة، واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التمييز رقم 111 واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن المساواة في الأجور رقم 100، واتفاقية العمال ذوي المسؤوليات العائلية رقم 15، واتفاقية حماية الأمومة رقم 183، واتفاقية العنف والتحرش في عالم العمل رقم 190.
وأضافت "الدورة التدريبية تتناول محور التشريعات الوطنية في مواجهة التمييز، ومنها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودستور 2014 وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وقانون الطفل 12 لسنة 1998 وقانون الأشخاص ذوى الإعاقة، وقانون التأمين الصحي الشامل وقانون التأمينات الاجتماعية وأحكام تشغيل الأطفال وأحكام تشغيل النساء ودور الحضانة وقانون العقوبات".
تحديات سوق العمل
وفي ذات السياق، أكدت الدكتورة شريفة مسعود، مسؤول ملف رفع الوعي بلجنة المرأة ذات الإعاقة، أن الدورة التدريبة سوف خصص إحدى جلسات عملها للحديث عن تحديات سوق العمل، ومنها التحديات التي تواجه المرأة المصرية والتحديات التي تواجه المرأة المصرية ذات الإعاقة، كذلك سوف يتم تناول موضوع ريادة الأعمال وأدوات منظمة العمل الدولية المعنية بالتمكين الاقتصادي للمرأة والخدمات الاستشارية والتدريبية المتاحة للنساء ذوات الإعاقة في مصر، وتعزيز قدرات ممثلات لجنة المرأة على كرسي الإعاقة: عمل مستمر ونقاط التحرك.