ما هو مصير المتعدين على أراضي الدولة؟.. الحكومة توضح
المستشار نادر سعد
علق المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، على قرارات مجلس الوزراء اليوم، قائلا:« إن المتعدين على أراضي الدولة من المفترض أنه فُتح باب تقنين أوضاعهم لهم، واللجان تعمل على اتخاذ قرارات نهائية معهم».
وأضاف «سعد»، في مداخلة مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، ويقدمه الإعلامية عزة مصطفى، الأربعاء: «المشكلة أن طلب التصالح معلق على قبول تسوية أوضاع الأراضي المتعدى عليها، وفي هذه الحالة سوف ينتظرون قرارات اللجان، وبمجرد صدور هذه القرارات سيكون مثلهم مثل أي مواطن آخر من المتصالحين، وتصبح هذه الأراضي ملكهم بشكل قانوني، بعد تسديد الثمن الذي تقرره اللجان».
وأكد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن المواطن الذي قُبل طلب التصالح الخاص به يمكنه أن يقسط قيمة التصالح على ثلاث سنوات أو سنتين.
يذكر، أن الحكومة أعلنت اليوم عدة قرارات، منها: توحيد سعر التصالح في القرى المصرية، بقيمة 50 جنيها للمتر، وفقًا لاشتراطات تحددها الجهات المعنية بتطبيق قانون التصالح، والتي كانت الحكومة في السابق كانت قد خفضتها لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتيسيرًا عليهم.
كما أعلنت الحكومة الاعتداد بما قدمه المواطنون من طلبات التصالح، تأكيدًا على ثقة الدولة فيما يقدمه المواطن من طلبات تصالح، وبناءً عليه سيتم اتخاذ إجراءات عملية التصالح، مشددًة على حق الدولة في خلال الثلاث سنوات المقبلة وهي مدة تسديد المبلغ المقرر للتصالح، بإرسال لجان عشوائية للتأكد من الحالات الموجودة على الأرض,
وجدير بالذكرهنا، أن هذا القرار يُسهم في حل مشكلة أكثر من 1.5 مليون أسرة من المتقدمين للتصالح، وهو ما يمثل 61% من المتقدمين للتصالح بوجه عام.