في عيد ميلادها الـ"خمسين".. "الرقابة الإدارية" تبدأ مشوارها لـ"مكافحة الفساد"
صدر قرار بإنشائها عام 1964، ثم كان التجميد حليف هيئة الرقابة الإدارية سواء بقرار رسمي كما هو الحال في عام 1980 أو بتوقف نشاطها مؤقتًا؛ لأن نشاط الهيئة في كشف الفساد الإداري بالدولة، لم يشغل بال كثيرين إلا بعد اندلاع ثورة 25 يناير التي فتحت الأبواب المغلقة للفساد.
11 مليار جنيه عادت لخزينة الدولة في الفترة من يناير 2011 و حتي إبريل 2014 في أكثر من معركة خاضتها الرقابة الإدارية، ضد فساد نظام مبارك وحكوماته، بحسب بيان صدر عن الهيئة، أعلنته على صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، الدور الذي اضطلعت به الهيئة في أعقاب الثورة يؤكد أنها كانت "مجمدة" فعليًا بحسب الدكتور صلاح جودة، الخبير الاقتصادي، الذي أكد أن مهام الرقابة الإدارية كانت بحكم تبعيتها لرئيس الوزراء تفشل كثيرًا في تعقب الفساد وهو ما تغير في دستور 2014.
إحتفال هيئة الرقابة الإدارية بمرور 50 عامًا علي إنشائها هو احتفال كذلك بحصولها علي الاستقلال التام عن الأجهزة التنفيذية للدولة بحسب الدكتور محمد الذهبي، أستاذ القانون الدستوري، الذي أكد أن يد الهيئة كانت مغلولة في القيام بعملها بشكل كبير بسبب ضرورة الحصول علي إذن وموافقة الجهات المعنية بمراقبتها قبل الشروع في ذلك، قائلًا "لو هتشتغل على قطاع الأعمال، لازم إذن من الشركات القابضة، ولو هتشتغل علي البنوك لازم إذن البنك المركزي، ولو هتشتغل على موظفين الدولة يبقي لازم إذن رئيس الوزراء، كل هذا كان من شأنه تعطيل دورها وتقليص قدراتها ..احتفال الهيئة هذا العام هو عيد حصولها علي الاستقلال في دستور 2014".
العقيد أشرف صالح، عضو الرقابة الإدارية، أكد أن الفترة المقبلة ستشهد تطورًا نوعيًا في أداء الهيئة، قائلًا: إن "تحرر الهيئة من قيودها جعلنا أقرب للتعامل مع الناس وده بالفعل أنجزنا من خلال تشغيل خطوط ساخنة وصفحات للتواصل على الإنترنت لتلقي الشكاوي وسرعة الاستجابة".