محسوب: سنطرح المواد الخلافية جانبا في الدستور.. ولن يُعاد انتخاب الرئيس
أكد د. محمد محسوب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، أنه تُجرى حاليا مباحثات ومشاورات بين كل الأطراف والأحزاب بالتأسيسية، لاتخاذ قرار استراتيجي لطرح كل المسائل المختلف عليها وطرحها جانبًا؛ حيث يتفق البعض أن هناك أشياء مكانها التشريع وليس الدستور.
وقال محسوب، في مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار" على فضائية النهار، إنه سيتم طرح المواد المتنازع عليها في الدستور جانبا؛ لأن هناك آراء داخل الجمعية تتفق على أن هذه المواد مكانها ليس بالدستور، وهناك من يخالف الرأي، ومن شاء إضافة مواد للدستور فله ما شاء وفقا للتشريعات في حال الحصول على الأغلبية في الانتخابات البرلمانية.
وفيما يتعلق بالمادة الخاصة بحرية الصحافة، قال محسوب "لا أحد يختلف على حرية الصحافة نحن نتحدث عن المواد المختلف عليها".
وحول المادة الخاصة برئيس الجمهورية ووضعه بعد وضع الدستور، قال لم تطرح هذه المادة بعد، قائلا "لكن في ذهني أن سلطات رئيس الجمهورية في الدستور الجديد لم يترتب عليها زيادة سلطات بل على العكس سيكون هناك انتقاص من السلطات التي انتخب على أساسها، ومن ثم لا يتطلب إجراء انتخابات بالضرورة، كما لن تطول المدة التي انتخب على أساسها".
وأضاف محسوب "أحب أفصل بين التنازع السياسي والمفاهيم الدستورية المسلم بها والتي تقتضي عدم انتخاب شخص انتخب على أساس 10 سلطات وأصبح لديه 7 فلماذا نعيد انتخابه".