الحكومة تواجه "بركان الأزمات" بمشاريع القوانين.. وخبراء: يجب مراجعتها في مجلس النواب المقبل
تعمل الحكومة المصرية على إخراج مشاريع قوانين، تمثلت في قانون التأمين الصحي الجديد، وتنظيم الدراسات الطبية، وحماية المنتج المحلي، وتنظيم الجامعات، في محاولة منها لتسابق الزمن لحل أزمات، تعددت خلال الفترة الأخيرة.
وما بين محاولات الحكومة الدؤوبة لتهدئة الشارع المصري، بوضع مشاريع تلك القوانين، قبل انتخابات مجلس النواب المقبلة، والذي يعمل بدوره على دراسة تلك المشاريع مرة أخرى، وما بين الموافقة عليها وتمريرها، أو إلغائها، تقطن القوانين بين هاجسين، وهما إخراجها للنور والعمل بها، أو انتظار المجلس المقبل.
"اختيار الحكومة لتلك الفترة لإخراج تلك القوانين إلى وضح النهار، كونها مشاريع لقوانين طرحتها الدولة، ومن ثم طرحها على الحوار المجتمعي"، كان رأي محمد نبوي، عضو المكتب السياسي لحركة تمرد، مضيفًا أن أهميتها تكمن في حاجة المواطن المصري للشعور بثمارها، ذلك لأنه ليس من واجبه الانتظار لحين خروج مجلس الشعب إلى النور؛ لحل الأزمات المتراكمة على الدولة.
ويشيد نبوي بعمل الحكومة على تلك المشاريع؛ والتي تكمن معظمها في امتلاك الدولة للجانب التشريعي -لعدم وجود مجلس تشريعي- والذي يتيح حرية اتخاذ قرارات مشابهة، موضحًا ضرورة موافقة مجتمعية على تلك المشاريع.
فيما ترى الدكتورة هالة مصطفى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أنه فور وجود برلمان جديد؛ سيتم طرح تلك المشاريع عليه، والتي إما سيوافق عليها ويمررها أو يطرح بدائل عن تلك التعديلات، وهذا في حالة وجود أي مشكلة يراها النواب بتلك القوانين، والتي لا يمكن للمجلس تناسيها أو إلغاؤها دون موافقة، باعتبار صدورها "شرعيًا".
مشاريع القوانين الجديدة التي تعمل الحكومة عليها حاليًا لم تتوقف عند هذا الحد، بل أضافت الحكومة مشروعات أخري منها "مشروع قانون الجمعيات الأهلية، مشروع قانون العمل الجديد، مشروع قانون الصكوك، مشروع قانون المصرية للدواء، مشروع قانون الاستثمار الموحد"، والتي من شأنها إضفاء رونق خاص -في حالة رضاء الشعب عليها- بعدما تكون أودت ثمارها الأولية، وذلك حسبما يؤكد الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، مشيرًا أن بعض تلك القوانين ليست جديدة ولكنها تعديلات ببعض النصوص القديمة، مضيفًا أن تلك المشروعات باتت ضرورية لاحتياج المجتمع لها، للدفع بالعجلة الاقتصادية، من خلال استخدام الرئيس حقة في التشريع، موضحًا حق مجلس النواب ليقوم بتعديل تلك القوانين أو إلغائها.
وأكد كمال ضرورة نظر البرلمان في تلك القوانين بعد عودته، ما يعني عدم سلب تلك المشاريع الجديدة حق البرلمان في إصدار قوانين أخري.
واتفق الدكتور جهاد عودة، أستاذ السياسة الدولية بجامعة حلوان، مع آراء باقي المحللين، في عدم وجود أي سبل للاعتراض على تلك المشاريع من الناحية الفنية، إلا أن حق مجلس النواب في مراجعة تلك المشاريع مرة أخرى، لعدم توافر إرادة شعبية قوية في الشارع المصري، يمنع موافقة مجتمعية على تلك القوانين إلا بعد إقرار مجلس النواب، والذي لن يسمح بمرور تلك القوانين دون موافقه مبدأية من أعضائه، مشددًا على ضرورة وجود تناغم بين أجزاء ومفاصل الدولة في إصدار القوانين.