4 اختصاصات لـ «القومي للأجور».. منها تحديد الحد الأدنى للقطاع الخاص
رواتب - صورة أرشيفية
مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة المرتبات بنحو 37 مليار جنيه ورفع الحد الأدنى للأجور 2021 إلى 2400 جنيه، توجهت أنظار العاملين بالقطاع الخاص نحو الجهة المنوطة بتحديد الحد الأدنى للأجور لهم، حيث أن قرارات تحديد الحد الأدنى للأجور تشمل زيادة مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، أما الجهة المنوطة بالقطاع الخاص فهي المجلس القومي للأجور، والذي تمت إعادة تشكيله خلال العام الماضي.
وفي ذات السياق تنشر «الوطن» اختصاصات المجلس القومي للأجور
اختصاصات المجلس القومي للأجور
تنص المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2659 لسنة 2020 بشأن إعادة تشكيل المجلس القومي للأجور، وتحديد اختصاصته التي جاءت كالتالي:
1- وضع حد أدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، على المستوى القومي يراعي تكلفة المعيشة والعوامل الاقتصادية بالدولة ومستويات الإنتاجية واختلاف الحد الأدنى للأجر من إقليم لآخر، طالما أن تحديده يتوقف على مستوى المعيشة والأسعار في كل إقليم، وكذلك في مختلف الأنشطة الصناعية والخدمية.
2- مراجعة الحد الأدنى للأجور بنهاية كل سنة مالية، مع الأخذ في الاعتبار تطور الأسعار وتكلفة المعيشة.
3- بحث شكاوى المنشآت غير القادرة على دفع العلاوة الدورية.
4- بحث هيكل الأجور لمختلف المهن والقطاعات والأنشطة بالدولة، من خلال تشخيص المشاكل والعيوب القائمة في نظم وأحكام سياسات الأجور والحوافز السائدة في مختلف المهن والقطاعات وأماكن العمل وأجور وفئات العمال الأولى بالرعاية في بعض الأنشطة والمناطق الجغرافية.
5- دراسة الاتفاقيات والتوصيات والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية الخاصة بمساكب الأجور وإبداء الرأي فيها وإجراء الدراسات اللازمة، لإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور وتحليل الإحصائيات المتاحة للأجور والمتغيرات الاقتصادية، بالتنسيق مع الجهات المعنية والاستفادة منها في وضع وتعديل سياسات الأجور.
6- وضع المعايير الخاصة بتحديد الحدود الدنيا والقصوى للأجور.