"الفكر والتعبير" تصدر دراسة عن قيود التشريعات على حرية الرأي
أصدرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، اليوم، دراسة قانونية بعنوان "الرقابة على المطبوعات"، تتحدث فيها عن القيود التي تفرضها التشريعات المصرية على حرية الرأي والتعبير وحرية إصدار وتداول المطبوعات.
وجاءت الدراسة بالتحليل التشريعي لمجموعة من القوانين المتعلقة بحرية التعبير، وما يتضمنه قانون العقوبات المصري بعدد من العقوبات السالبة للحرية على ما يعرف بجرائم النشر أو "العلانية" وما ورد به من شروط وجزاءات.
وأضافت مؤسسة "الفكر والتعبير"، في بيانها، أن الدراسة تحاول الإجابة عن واجبات ومسؤوليات ممارسة الحق في حرية التعبير، طبقًا للمعايير الدولية لحرية إصدار وتداول المطبوعات، كما تتناول الدراسة القيود الرقابية المفروضة عليها من سلسلة من الحقوق والحريات السياسية، كحرية الرأي والتعبير، وحرية تداول المعلومات، والحق في المشاركة في الحياة الثقافية، التي يقع على عاتق السلطات المصرية الالتزام باحترامها وحمايتها وتدعيمها، وفقًا للالتزامات الواردة في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وتابعت المؤسسة: "تتناول الدراسة قيود الإصدار والتداول؛ حيث تطرقت إلى الرقابة على الطباعة وتوزيع وبيع المطبوعات، والرقابة على إصدار الصحف والجرائد، وأيضًا الشكل القانوني لإصدار الصحف في مصر".
وأشارت الدراسة إلى الجزاءات التي حددتها القوانين إذا تمت مخالفة أحكامها كمنع المطبوعات من التداول، تعطيل المطبوعات، إلغاء ترخيص المطبوعات وضبط المطبوعات ومصادرتها.