رأفت فودة: لا يحق لـ"المستعجلة" و"الإداري" نظر دعاوى منع ترشح "الوطني" في الانتخابات البرلمانية
قال الدكتور رأفت فودة، أستاذ القانون العام، إن محكمة الأمور المستعجلة ليس من شأنها نظر دعوى منع ترشح قيادات الحزب الوطني المنحل في الانتخابات البرلمانية المقبلة، لأنها أمور إدارية، لا يحق لمجلس الدولة نفسه أو القضاء الإداري أن ينظرها، لأنه لا يوجد نص يمنع أي خص أيًا كان من الترشح في الانتخابات بسبب انتمائه السياسي.
كانت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة قضت، اليوم، بإلغاء حكم محكمة أول درجة الصادر في وقت سابق بمنع قيادات الحزب الوطني وأعضاء لجنة السياسات من الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، واستندت المحكمة في حكمها على عدم اختصاصها في نظر الدعوى وإنما القضاء الإداري هو المنوط به نظر مثل هذه الدعاوى.
وأضاف "فودة"، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أنه إن وجدت نصوص لمنع شخص من الترشح فستكون باطلة لأن "الدستور فوق الجميع"، والدستور لا يمنع أحدًا، موضحًا أنه لم توجه دعاوى للقضاء الإداري في هذا الشأن.