وزير الصحة: ثبات المؤشرات السكانية في مصر يهدد بزيادة الفقر
قال الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة والسكان، اليوم، إن مصر وصلت إلى مرحلة ثبات معظم المؤشرات السكانية، وهو ما يهدد بتفاقم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على الزيادة السكانية غير المنضبطة، بما يخلف وراءه قاعدة عريضة من الفئات المهمشة التي تعاني الفقر والحرمان من كافة الخدمات الأساسية التي يجب على الدولة أن تقوم على توفيرها لكافة المواطنين، وذلك لضمان تمتعهم بحقوقهم الأساسية دون تمييز.
وأضاف "عدوي"، خلال كلمته التي ألقاها في احتفالية اليوم العالمي للسكان، مساء اليوم، تحت عنوان "الاستثمار في الشباب" برعاية المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، أن معالجة موضوع السكان والتنمية لابد وأن يكون في إطار التنمية الشاملة، وبخاصة التنمية البشرية، من حيث الارتقاء بالخصائص السكانية والتوزيع الجغرافي المتوازن للسكان دون إغفال ضبط النمو السكانب، وبما يتناسب مع معدلات النمو الاقتصادي التي تحققها الدولة.
وتابع وزير الصحة، "تتطلب عملية تعظيم العائد من العلاقة الوثيقة بين السكان والتنمية لتحقيق الصالح العام للمجتمع، وضع إطار عام لسياسة متكاملة للقضية السكانية بأبعادها الثلاثة المتعارف عليها، يشترك في رسمه الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وذلك للتأكيد على تفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز التزام كافة مؤسسات الدولة وأطياف المجتمع بهذا الإطار.
وقال الوزير، إنه لا يخفى على أحد أن الحكومات التي تتابعت على مصر اهتمت بالقضية السكانية، وركزت منذ الستينات على ضبط النمو السكاني فقط دون إيلاء الاهتمام الكافي للعوامل الأخرى المؤثرة على رفاهة المواطن وتنمية المجتمع ككل، مشيرًا إلى أنه حتى وإن كانت تلك السياسات حققت بعض النجاحات التي يتمثل أهمها في خفض معدلات الخصوبة ومعدلات وفيات الأمهات والأطفال.
وأنه لا تزال مصر تعاني من تراجع نصيب الفرد من الإنفاق على التعليم والصحة والإسكان والنقل والمواصلات، وتراجع نصيبه من الأرض الزراعية والمياه والموارد الطبيعية الأخرى المتاحة في مصر.
وأوضح أنه إلى جانب ما يتطلبه نجاح البرنامج السكاني فى مصر من توفير الإمكانيات الاقتصادية الكافية لتحقيق طموحات المواطن في الرفاهية، والحياة المستقرة اعتمادًا على برامج التنمية العملاقة التي تتبناها الدولة، فإن هناك جانب اجتماعي للقضية السكانية وجانب تثقيفي وجانب إعلامي.
وأعرب عن أمله، في أن يتحول شعار "الاستثمار في الشباب" إلى واقع فعلي يُمكن هؤلاء الشباب من المشاركة الفعالة في تنمية الوطن، لكي تستعيد مصر مكانتها على المستوى الإقليمي والدولي.