مافيا الوقود تسيطر على بيع البنزين والسولار
بعد ثورتين ما زالت أزمات الوقود مستمرة دون حل، بل ازدادت تعقيداً عقب رفع الحكومة الدعم تدريجياً عن المحروقات، ورغم تكثيف الحملات التموينية على محطات الوقود ومنافذ التوزيع للتأكد من توافر المواد البترولية وبيعها للمواطنين بسعرها الرسمى، فإن المنتجات البترولية ما زالت تهرب بالسوق السوداء. ووفقاً لجولة «الوطن» بعدد من المحطات فى جميع المحافظات خلال السبعة أيام الماضية رصدت تكدس طوابير السيارات أمام محطات التموين لساعات طويلة تصل إلى أكثر من 3 ساعات ليلاً، إضافة إلى انقطاع التيار الكهربى بشكل دائم، إضافة إلى زيادة تعريفة المواصلات بنسبة 50%، إلى جانب عودة مافيا الوقود بجميع المحافظات، وذلك بعد زيادة أسعار بنزين 95 إلى 625 قرشاً للتر، وبنزين 92 إلى 260 بدلاً من 185 قرشاً، والـ80 إلى 160 بدلاً من 90 قرشاً، بينما وصل سعر السولار إلى 180 قرشاً للتر بدلاً من 110. وأعلنت وزارتا البترول والتموين عن حل أزمة البنزين والسولار خلال 48 ساعة، وهو ما لم يحدث منذ رفع أسعار الوقود بالأسواق المحلية على الرغم من انتظام ضخ المواد البترولية فى محطات الوقود بمختلف المحافظات، وتضخ وزارة البترول 60 ألف طن بنزين وسولار يومياً بجميع المحافظات، وما زالت الأزمة مستمرة بسبب غياب الرقابة الأمنية على البلطجية ومافيا الوقود أمام محطات التموين. من جانبه، قال الدكتور حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية: إن عودة أزمات الوقود إلى المحطات مرة أخرى نتيجة نقص إنتاج بنزين 80 بالسوق المحلية فى ظل إنتاج مصر 55% من استهلاكها من بنزين 80 ويزيد استهلاكه على 70% بجميع المحطات، مشيراً إلى أن «التوك توك» والدراجات البخارية سبب رئيسى فى تهريب الوقود خارج المحطات لبيعه بالسوق السوداء. وأوضح «عرفات» لـ«الوطن» أن زيادة أسعار الوقود ستصلح منظومة الدعم الفاسدة منذ 30 عاماً، مشيراً إلى أن 40% أو أكثر من محطات الوقود يمتلكها رجال تابعون لجماعة الإخوان الإرهابية، وهو السبب الرئيسى فى عودة أزمة الوقود من حين لآخر.
فى السياق ذاته، كشف الدكتور إبراهيم زهران، الخبير البترولى، أن رفع أسعار الوقود كان يجب أن يكون بعد تحديد الحد الأدنى للأجور فى القطاع الحكومى ليشعر المواطن محدود الدخل بتوازن وقت زيادة سعر أى سلعة فى مصر، مشيراً إلى أن اختيار وقت زيادة أسعار البنزين والسولار خطأ للغاية نتيجة عدم استعداد المحطات لعمليات التكدس التى كانت متوقعة بعد القرار.