سبعة أيام على القرار الصعب: النتائج مخيبة للآمال
سبعة أيام صعبة مرت على المواطنين والحكومة على حد سواء بعد موجة القرارات الحكومية «المرة» التى اتخذتها الحكومة وأكدت أهميتها خلال الفترة الراهنة رغم مرارتها، والتى شملت رفع أسعار البنزين والسولار، إضافة إلى زيادات متتالية فى معدلات الضرائب المطبقة بدأت بفرض ضريبة 5% إضافية على من يزيد دخله السنوى على مليون جنيه، مروراً بفرض ضريبة 10% على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن تعاملات البورصة، وانتهاءً برفع أسعار السجائر والكحوليات، ثلاث سنوات عقب ثورة 25 يناير وحتى الآن مر بها الاقتصاد المصرى وصفها الكثيرون بالسنوات «العجاف»، عانى فيها المصريون الكثير من الاضطرابات الأمنية والاجتماعية التى ألقت بظلالها على الاقتصاد القومى الذى شهد انخفاض معدلات النمو الاقتصادى وتفاقم عجز الموازنة منذ 2011 وحتى العام المالى المنقضى، الأمر الذى وضع حكومة المهندس إبراهيم محلب فى عهد الرئيس السيسى أمام الاختيار بين طريق سهل، وهو ترحيل الديون إلى السنوات المقبلة والاعتماد على القروض الداخلية والخارجية، وبين اتخاذ عدة إجراءات جراحية عاجلة لتحقيق ثورة اقتصادية معتمداً على سواعد أبناء هذا الوطن، تمثلت فى تعديلات على قوانين الضرائب الحالية وتخفيض دعم الطاقة بالشكل الذى يصب فى خطة تحقيق العدالة الاجتماعية بالتوازى مع ترشيد الإنفاقات بما لا يمس محدودى الدخل، الخطة تضمنت قرارات صعبة ونتائج مخيبة للآمال.كذّبت أسعار السلع بالأسواق التطمينات الوهمية للحكومة التى أعلنتها عقب رفع أسعار الوقود بالأسواق؛ فخلال سبع ليال شهدت أسعار السلع بالأسواق زيادات بنسب تراوحت بين 10 و30% بعد أسبوع من رفع أسعار الوقود، سيطرت خلاله حالة من الشد والجذب وصلت إلى حد التشابك بالأيدى بين السائقين والركاب بسبب زيادة تعريفة الركوب، ساد الهدوء مواقف السيارات فى القاهرة والجيزة، حيث التزم عدد كبير من السائقين بالتعريفة الجديدة التى أقرتها المحافظتين.