توقعات بتصويت مجلس الأمن الاثنين على قرار بتسريع المساعدات لسوريا
وضع مجلس الأمن اللمسات النهائية على مسودة القرار الذي يسمح بتسليم المساعدات الإنسانية للسوريين، قبل تصويت متوقع من مجلس الأمن الأثنين المقبل.
وتسمح المسودة النهائية للقرار لوكالات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة بمساعدتها على استخدام طرق عبر خطوط الصراع وأربعة معابر حدودية اثنان منها في تركيا، ومعبر في العراق وآخر في الأردن لمدة 180 يومًا، بالإضافة إلى الطرق التي تستخدمها بالفعل من أجل ضمان تسليم المساعدات الإنسانية.
ومن غير المتوقع أن تعارض روسيا - أقرب حلفاء سوريا - القرار، حسبما أفاد دبلوماسيون، تحدثوا بشرط التكتم على هوياتهم لأنهم غير مخولين بالتحدث علنًا في القضية.
وقبل أسبوعين قالت فاليري آموس ، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، إن استخدام المعابر من شأنه أن يسمح لنحو 1.3 مليون سوري بتلقي المساعدات.
كما تسمح المسودة للأمم المتحدة بمراقبة كافة شحنات المساعدات الإنسانية في تركيا والعراق والأردن، وهو ما يتطلب إخطار السلطات السورية " للتأكيد على أن هذه مساعدات وشحنات إغاثية".
ويغطي مشروع القرار نطاقًا أوسع من مناطق الصراع، الذي دخل عامه الرابع، بقوله إن أعضاء المجلس يشعرون بالفزع إزاء المستوى غير المقبول والمتصاعد للعنف الذي خلف أكثر من 150 ألف قتيل، بينهم أكثر من 10 آلاف طفل.
وكان مجلس الأمن قد وافق في فبراير الماضي على قرار يطالب كافة أطراف الصراع السوري على السماح الفوري بدخول المساعدات ورفع الحصار عن المناطق المأهولة بالسكان، والتوقف عن حرمان المدنيين من الغذاء ووقف الهجمات التي تستهدفهم.
ولم يهدد هذا القرار بفرض عقوبات، لكنه أعرب اعتزام المجلس اتخاذ "خطوات أخرى"، إذا لم تنجز هذه المطالب.